عمان 18 نيسان (بترا)- أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، كبار مسؤولي البنك الدولي على التطورات والتحديات الاقتصادية في الأردن في ضوء الأزمة السورية وأزمات المنطقة، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني.
وقال بيان للوزارة اليوم الاثنين، ان الفاخوري بين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت اخيرا، "الضغوط المتزايدة على المملكة جراء الأزمات في المنطقة واستمرارها، وأثر ذلك كله في ارتفاع المديونية العامة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة دون أي تراجع"، مشيرا الى الأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن، والدور الذي يقوم به الأردن نيابة عن المجتمع الدولي باستضافة اللاجئين السوريين ودوره المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام ومحاربة الإرهاب والتطرف.
ووضع وزير التخطيط، الإدارة العليا للبنك بتطورات الأوضاع الحالية حيث بحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، واستعرض ملف العلاقات الثنائية، وصياغة اطار الشراكة القطرية للدورة القادمة (2017-2022)، لدعم الأردن وبرامجه التنموية.
واشار البيان الى ان الاردن "يعمل مع البنك الدولي على قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بقيمة (250 مليون دولار) كقرض ميسر لدعم الموازنة"، إضافة الى برنامج آخر لدعم الموازنة باسم البرنامج الموجه نحو النتائج بقيمة (300 مليون دولار) كقرض ميسر جداً بدلاً من الاقتراض التجاري قصير الأمد ومرتفع الكلفة.
وسيتم توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار أميركي (مقدم من الوكالة الدولية للتنمية) للبرنامج الموجه استنادا للنتائج التي اعلن عنها البنك الدولي في لندن، بشروط ميسرة جداً وفائدة تصل تقريباً الى الصفر مع فترات سداد تصل الى اربعين عاماً، حيث يعتبر تخصيص هذا المبلغ للأردن سبقا تاريخيا في ضوء تصنيف الاردن كدولة ذات دخل متوسط عالي.
وشارك الفاخوري بصفته محافظا للأردن في مجموعة البنك الدولي في اجتماع لجنة التنمية التي تجتمع مرتين سنويا في الربيع والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت قضية "النزوح القسري والتنمية" الموضوع الوحيد على جدول اجتماعات اللجنة التي تمثل الدول الـ 189 المساهمة في مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.
ولفت البيان الى لقاء الفاخوري ووزير المالية عمر ملحس مع نائب وزير الخارجية الاميركية انتوني بلنكن ومساعدة الوزير لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة السيدة كاثرين نوفيلي، كما عقد الفاخوري ووزير المالية اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية والبيت الابيض.

وتحدث البيان عن اجتماعات عقدها الفاخوري مع مديرة الوكالة الأميركية للإنماء الدولي غيل سميث،  ومع الكونغرس الاميركي (وخاصة لجنة التخصيصات في مجلسي النواب والشيوخ) الذي عبر عن تقدير الاردن العميق للدعم المستمر والاضافي الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للأردن في هذه الظروف الصعبة، وللدور القيادي الذي تلعبه الوكالة في تنمية القطاعات الحيوية في الاردن مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية والمياه.
وتركزت المناقشات على التطورات الاقليمية والتحديات التي تفرضها البيئة الاقليمية واثرها المستمر على الاردن، بما في ذلك الضغوط على القطاعات الحيوية التي سببها اللاجئون السوريون، والتقدم المحرز في ملف الاصلاحات السياسية والاقتصادية، ونتائج مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن، وحزمة الدعم للأردن (بما في ذلك التقدم المحرز مع الاتحاد الاوروبي بشأن قواعد المنشأ والوصول الى الاسواق الاوروبية وكذلك التقدم بشأن مساعدات المنح التي تستهدف خطة الاستجابة الاردنية وخاصة لمكون المجتمعات المضيفة في الخطة)، اضافة الى مناقشة ملف المساعدات الخارجية الاقتصادية لعامي 2016 و 2017 والاولويات الرئيسة في هذا المجال، بما فيها أهمية زيادة الدعم للموازنة.

ودعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الولايات المتحدة الى تقديم الدعم لضمان تنفيذ حزمة المساعدات للأردن المقرة في مؤتمر لندن والتعاون مع الولايات المتحدة وغيرها في ظل هذه الظروف الصعبة وخاصة الدعم للقطاعات الرئيسية في المجتمعات المضيفة.
وأكد أن الجانب الأميركي كان وما يزال الشريك الاستراتيجي والتنموي الأول للأردن، معربا عن تقديره للدعم المتواصل وأهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكد الجانب الأميركي استمرار دعمه للأردن، وتقديره للدور الأردني الحيوي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نيابة عن المجتمع الدولي في تحقيق الامن والاستقرار والسلام وفي استضافة اللاجئين.
يذكر ان اجتماعا رفيع المستوى عقد بناء على طلب الاردن على هامش اجتماعات الربيع ضم الاردن والمملكة المتحدة (جستين غريننغ، وزير الدولة في دائرة التنمية الدولية)، الامم المتحدة (ستيفن اوبريان، مساعد الامين العام للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة)، والبنك الدولي (السيدة سري مولياني اندراواتي المديرة المنتدبة والمديرة التنفيذية)، والولايات المتحدة ممثلة آن ريتشارد مساعدة وزير الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة.

وهدف الاجتماع الى مراجعة التقدم المحرز عقب مؤتمر لندن بما في ذلك التزامات المانحين وضمان ان المانحين سينفذون التزاماتهم، واتفق المجتمعون على استخدام القمة الانسانية الدولية القادمة التي ستعقد في اسطنبول في نهاية ايار القادم وقمة الامم المتحدة للاجئين والمهاجرين والقمة المعنية باللاجئين التي سيستضيفها الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول المقبل كحدثين رئيسيين لتقييم التقدم الحاصل وحشد الدعم اللازم.

كما شارك الفاخوري في اجتماع رئيسة صندوق النقد الدولي مع محافظين دول منطقة الشرق الأوسط، وعقد عدة اجتماعات مشتركة بمشاركة وزير المالية خاصة مع صندوق النقد الدولي لبحث البرنامج الجديد للصندوق، بالإضافة للاجتماع مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة اليابانية للتنمية (جايكا)، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، حيث ناقش الوزير التعاون المستمر مع جايكا وبنك الاستثمار الاوروبي اضافة الى مناقشة المشروعات المحتملة التي تحتاج الى التعاون المالي والفني في المستقبل ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات الثلاث المقبلة.
--(بترا)
م م /اح/س ق