عمان 25 كانون الثاني ( بترا) – اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري التزام الاردن ببرنامجه الاصلاحي وفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً.
وقال خلال رئاسته الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مبادرة تمويل جديدة لدعم الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها البنك الدولي اليوم الاثنين بحضور اقليمي ودولي واسعين أن الأردن دولة ذات دخل متوسط تتحمل أعباء أزمات ليست من صنعها، وتلعب دورا محوريا في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة .
واضاف ان المملكة خط دفاع أول ضد التطرف والإرهاب وهي تستوعب تبعات اللجوء السوري نيابة عن العالم مشيرا الى ان مجوعة البنك الدولي وبناء على طلب رسمي من الأردن تقود جهود لإيجاد أدوات تمويل أكثر يسراً لمتطلبات التنمية للدول متوسطة الدخل والمتأثرة بنزاعات مثل الأردن.
واستعرض الفاخوري التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء الأزمة، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن.
وبين فاخوري ان البيئة الخارجية للأردن لا زالت مصدرا للتحديات وانه بناء على النتائج الأولية لتعداد السكان والمساكن الذي اجري مؤخرا فان الأردن يستضيف الان نحو 1.3 مليون سوري حيث اقترن تدفق اللاجئين بالتأثيرات المستمرة للاضطرابات الإقليمية مما أثر في مستويات النمو والاستثمار والصادرات والسياحة، إضافة الى الضغط المستمر على البنية التحتية والخدمات وان هذا الوضع يشكل تهديدا للاستقرار والمنعة الاجمالية للبلاد.
وبين ان الأردن نفذ إصلاحات جوهرية رغم البيئة الإقليمية والمحلية الصعبة بدعم من برنامج إدارة المشاريع الصغيرة التابع لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك ورغم الإجراءات التقشفية الصعبة التي نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية فما نزال نواجه نواقص هي انخفاض معدل نمو الناتج القومي الإجمالي، والذي تمت مراجعته مرتين خلال 2015 والمتوقع ان يكون بحدود 2.4% لعام 2015 من أصل توقعات لصندوق النقد الدولي بتحقيق نمو مقداره 3.9% وذلك بسبب التطورات الإقليمية كما ان نسبة الدين الإجمالي العالي مقارنة بالناتج القومي الإجمالي وهو 91% من الناتج الإجمالي (قبل الربيع العربي والازمة السورية كان الدين يشكل 55% من الناتج الإجمالي).
وتناول عدد من التطورات التي شهدها الاردن والمتمثلة بوجود خارطة طريق واضحة تتمثل في رؤيته العشرية الاجتماعية الاقتصادية، وثيقة الأردن 2025، والتي تم اطلاقها العام الماضي وتبنى البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 الذي يحدد أولويات التنمية للحكومة الأردنية في القطاعات ذا الأولوية من بينها الصحة والتنمية المحلية/برامج تنمية المحافظات، التعليم والمياه والطاقة والنقل للسنوات الثلاث المقبلة ويمثل هذا المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الجديدة.
واضاف ان أولويات التنمية بموجب البرنامج التنفيذي التنموي للسنوات الثلاث المقبلة تقدر بنحو 14 مليار دولار حيث استطاعن الاردن استيعاب أكثر من 75% من هذه الأولويات في مشروع قانون موازنة السنة المالية 2016 وإطار الموازنة متوسط المدى كما ان البرنامج التنموي التنفيذي يأخذ بالحسبان أيضا تحديث برامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018.
واشار الى ان أقرت الحكومة الأردنية اقرت خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 (التي اعدت بالتنسيق مع مجتمع المانحين) حيث بلغت تكلفة تدخلات الاستجابة بموجب الخطة الجديدة نحو 8.13 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة والمطلوب من بينها لتدخلات اللاجئين هو 2.48 مليار دولار، وللمجتمعات المضيفة 2.45 مليار دولار إضافة الى 3.2 مليار دولار مطلوبة لاحتياجات دعم الموازنة، بما في ذلك خسائر الدخل المتحققة نتيجة الازمة الإقليمية وبعض تكاليف الامن من بين تكاليف أخرى.
وبين ان التمويل المناسب لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 من خلال المنح امر ضروري (وخاصة إذا أخذنا بالاعتبار ان خطة الاستجابة 2015 تم تمويلها بنسبة 36% فقط من بينها اقل من 10% للمجتمعات المضيفة) وتمويل خطة الاستجابة سيضمن استمرارية الاستجابة الإنسانية الدولية للاجئين وسيمكّن الحكومة الأردنية من الحفاظ على استمرارية تقديمها للخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي على مستويات أفضل من تلك المستويات المتراجعة.
وثمن الفاخوري دور البنك الدولي واهمية قيامه بقيادة استراتيجية البنك الدولي الجديدة للمنطقة وضرورة سرعة تنفيذها، وحشد الموارد اللازمة لها وسرعة استجابة البنك للاحتياجات التنموية لدول مثل الأردن الذي وصل الى حد الإشباع من جراء الأزمات المحيطة به متوقعا تأثره بالآثار السلبية لهذه الأزمات لفترة عقد على الأقل .
وكان اجتماع المائدة المستديرة الدولية للمعنيين بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين رئيس مجموعة البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الأول 2015 خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البيرو، قدم البنك الدولي خلالها استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت عنوان "الاشتمال الاقتصادي والاجتماعي من اجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا".
واقترحت هذه الاستراتيجية آليتين تمويليتين اولهما دعم الإنعاش وإعادة البناء في دول المنطقة المتأثرة بالصراعات ودول المرحلة الانتقالية من خلال آلية اصدار سندات خاصة يهدف الى جمع كميات كبيرة من التمويل التي تستهدف مشاريع الإنعاش وإعادة البناء. والثانية تعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للاجئين من خلال دمج مصادر المنح مع تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض زيادة حجم التمويل الميسر المتوفر.
وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تتألف من الدول والمنظمات التي عبرت عن دعمها للمبادرة. وعهد الى مجموعة العمل التي ترأسها البنك الدولي والأمم المتحدة بمهمة انجاز التفاصيل وخارطة الطريق لتنفيذ مرفقي التمويل المقترحين بحلول نهاية شباط 2016. تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 20 تشرين الثاني في باريس للممولين لبدء المناقشات بشأن تفاصيل وهيكلة كلا المرفقين المقترحين للتمويل.
--(بترا)
ز.م/حج


25/1/2016 - 03:31 م