عمان 10 ايار (بترا)- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري الاجتماع الاول للمبادرة التي يتم تنفيذها مع مجموعة البنك الدولي الهادفة الى تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن، والذي تم بحضور العديد من الجهات المعنية من القطاع العام والقطاع الخاص وغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن.

وتقوم بعثة فنية متخصصة من البنك الدولي بزيارة الاردن للعمل مع الجهات المعنية على تطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في الاردن بما ينعكس ايجابيا على موقع الاردن في مؤشرات تسهيل الاعمال والتنافسية.

وقال الفاخوري إن الأردن وبهدف تحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري تبنى العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات إلى جانب البناء على ما يتمتع به الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الكلي والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتوفر البنية التحتية المتميزة ووفرة الموارد البشرية المؤهلة.

وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة عمدت إلى مراجعة وتعديل عدد من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

وكانت مرتبة الأردن تراجعت في تقرير ممارسة الاعمال (Doing Business) الذي اصدره البنك الدولي في آخر خمس سنوات بالإضافة الى عام 2015 لممارسة الأعمال ليحتل المرتبة 117 بين 189 اقتصاداً، مقارنة مع المرتبة 116 بين 189 دولة في العام الذي سبقه. ومن خلال مراجعة مؤشرات تقرير بيئة الاعمال يلاحظ أنه لم يجري أي تحسن في عدد الاجراءات او التوقيت اللازم لتنفيذ العديد من المؤشرات.

وأوضح الفاخوري أن وثيقة "الاردن 2025" أفردت محوراً كاملاً لقطاع الاعمال اشتمل على العديد من المبادرات ذات الاولوية في مجال تحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الاعلى، اضافة الى التركيز على اليات النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها والتي توفر فرص العمل اللائقة للشباب والمرأة على وجه الخصوص.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار والذي يرأسه دولة رئيس الوزراء وذلك بهدف ضم بعض الاعضاء الجدد من القطاع الخاص ممثلي بعض القطاعات الاقتصادية ليصبح عدد اللجان (9) بدلاً من (7) لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الاردن 2025.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات ضمن خارطة الطريق لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني المعدة سابقاً وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الوزارة من خلال مشروع التنافسية والاستثمار الممول من صندوق التحول الاقتصادي والاجتماعي (شراكة دوفيل) على دعم الحكومة الاردنية في تعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة عن سياسات الاستثمار في الاردن وعلى رأسها (هيئة الاستثمار) على تنفيذ الاصلاحات المنشودة في بيئة الاستثمار والترويج للاستثمار على المستوى الوطني وفي قطاعات مختارة.

وقال الفاخوري أنه وانطلاقاً من تأكيد الحكومة الاردنية على ايلاء تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن الاهمية القصوى واستناداً الى العديد من الاجتماعات التي تم عقدها مع البنك الدولي بهذا الخصوص، فقد تم التشاور مع البنك الدولي وطلب ارسال بعثة فنية متخصصة للعمل مع الجهات المعنية على تطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في الاردن بما ينعكس ايجاباً على موقع الاردن في مؤشرات تسهيل الاعمال والتنافسية.

وستقوم البعثة بالعمل على مؤشرات بيئة الاعمال على مرحلتين؛ المرحلة الاولى تغطي مؤشرات البدء بالأعمال ومؤشر دفع الضرائب و مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية.

وأضاف الفاخوري أنه سيتم العمل في المرحلة الثانية لهذا العام على مؤشرات مؤشر الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الاقلية و انفاذ العقود وتسوية حالات الاعسار.

وسيقوم فريق البعثة وبالتشاور مع الجهات المعنية بإعداد خارطة طريق لإصلاح المناخ الاستثماري في الاردن خلال السنوات القادمة والتي ستكون جزءا من الالتزامات التي سيتم العمل عليها في عام 2015 وكجزء من البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).

--(بترا)

م ب/س أ/حج

10/5/2015 - 06:50 م