عمان 12 تشرين الأول (بترا) - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والإدارة الأميركية ملف المساعدات للاردن لمواجهة تداعيات الازمة السورية والأوضاع في المنطقة. جاء ذلك خلال زيارة العمل الرسمية التي قام بها الوزير الفاخوري إلى اميركا للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي اختتمت اعمالها في واشنطن قبل يومين. ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم الاربعاء، عقد الفاخوري سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا للبنك الدولي، وعددا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وفي مجلس الشيوخ والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تم خلالها بحث ملف المساعدات الثنائية، وعلى رأسها مساعدات 2016 ومستجدات مساعدات 2017، ومساعدات منح قمح جديدة للأردن. كما التقى الفاخوري أيضاً بعدد من ممثلي الدول المشاركة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، إضافة الى صندوق النقد الدولي. ووضع الفاخوري خلال زيارته الجهات التي اجتمع معها بصورة التطورات على الساحة الإقليمية بشكل عام، والتطورات السياسية والاقتصادية في الأردن مع استمرار تداعيات الأزمة السورية، والضغوط المتزايدة على المملكة، والأثر السلبي لذلك على المكتسبات التنموية بالأردن. وبهذا الخصوص، اوضح ان الأردن قد وصل حد الإشباع فيما يخص قدرته على الاستمرار بتحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم، مؤكدا أهمية الدعم الدولي لتمكين الأردن من الإستمرار بتقديم خدمات اللاجئين السوريين. واستعرض سير العمل بالعقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، موضحا ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ وثيقة (العقد مع الأردن). وطالب الفاخوري البنك الدولي والجانب الاميركي، وممثلي الجهات الدولية المعنية بضرورة حث المجتمع الدولي على الإستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته والوفاء بإلتزاماته في العقد مع الأردن للفترة المقبلة مقابل ما انجزه الأردن. وأكد أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة اضافة الى القروض الميسرة جدا لدعم الموازنة والمشروعات التنموية والهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الامة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترة سداد الاقساط الأمر الذي يعيد هيكلة المديونية وفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. واستعرض خلال جميع الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي تجري في المملكة وابرزها الانتخابات النيابية، متناولا مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك ودورها في حفظ امن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة. كما استعرض الدور الاردني المحوري بقيادة جلالة الملك في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم في ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة. ولدى لقائه المسؤولين في البنك الدولي بحث الجانبان أوجه التعاون واستعرضا ملف العلاقات الثنائية، وتفاصيل عدد من المشروعات القائمة الممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن، إضافة الى المشروعات والأنشطة المستقبلية المنوي السير بها قدماً مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة . وتناولا إطار الشراكة القطرية الجديد للأعوام 2017-2022 والذي تم اقراره اخيرا من قبل مجلس ادارة البنك الدولي والذي سيوفر للأردن سقفا تمويليا متاحا بقيمة 4ر1 مليار دولار أميركي للبرامج والمشروعات الاستثمارية الإقراضية والمنح الجديدة التي سيقدمها البنك ضمن هذا الإطار مدعومة بمساعدات فنية حيث سيكون جزء هام منها قروض ميسرة جدا. يتبع ... يتبع -- (بترا) م.ع/اص/ب ط
12/10/2016 - 10:11 ص