عمان 4 تشرين الأول (بترا)– اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أهمية الاستمرار بتعميق استقلالية دائرة الإحصاءات العامة والالتزام بالشفافية المطلقة والعمل على تحقيق أعلى مستويات المهنية والتركيز على الجودة في الأداء.
وخلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للإحصاءات بعد إعادة تشكيلها الذي عقد برئاسته في مقر دائرة الإحصاءات العامة، اكد الفاخوري أهمية رفع الوعي الاحصائي لدى المواطنين والتعاون مع الباحثين ما ينعكس على جودة البيانات الاحصائية ودقتها، وبالتالي تبني سياسات تنموية مبنية على الادلة العلمية، مشددا على أهمية الرقم الاحصائي في تحقيق الاهداف التنموية.
ودعا القائمين على الدائرة للعمل على مواكبة التحولات العالمية والممارسات الفضلى في اعمال الدائرة خاصة في مجالات احصائيات العمل والبطالة والفقر والالتزام بمبدأ التحسين المستمر وبناء القدرات والاستثمار في التدريب المستمر للموارد البشرية خصوصا الفنية.
وفيما يتعلق بتعداد المنشآت الذي سيجري في العام المقبل، أكد الفاخوري ضرورة توحيد تصنيف المنشآت الاقتصادية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، واعتماد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات حول الموضوع.
وقال ان دائرة الإحصاءات العامة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في أداء رسالتها الإحصائية ما عزز من دورها كجهاز إحصائي وطني متقدم على مستوى المنطقة في مجال جمع البيانات الإحصائية ونشرها من خلال استخدام أفضل الوسائل والممارسات والمنهجيات الإحصائية الدولية.
وقال ان هذا التقدم تبلور في تنفيذ الدائرة للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 إلكترونيا وبكافة مراحله ما جعلها في مصاف الأجهزة الإحصائية السباقة في استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات الإحصائية الميدانية وبجودة عالية.
وأكد دور هذه التجربة في توفير قاعدة بيانات أساسية للدولة وبسرعة قياسية، ومساهمتها في رفع القدرات المؤسسية لدى الدائرة، كما ساعدت في بناء القدرات لدى عدد من الأجهزة الإحصائية العربية في تنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الإحصائية، كما اعتبر التعداد الأردني نموذجاً ريادياً ومرجعياً في المحافل الدولية الإحصائية.
واضاف الوزير ان الدائرة تشارك حالياً ضمن فريق العمل لإعداد دليل للأمم المتحدة لتنفيذ التعدادات الإلكترونية، كما حصلت الدائرة على جوائز عالمية لاستخدامها التقنيات الحديثة خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية.
واشار الوزير الفاخوري الى التقرير الطوعي الذي قدمه الاردن لأهداف التنمية المستدامة وخاصة في حساب المؤشرات وضرورة الاستمرار في بناء قدرات الدائرة لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية حيث تتطلب قياس ومتابعة 231 مؤشرا لـ 17 هدفا و169 غاية يقاس منها فقط 107 مؤشرات، وهو تحد تتشارك فيه دول العالم.
وتطرق الفاخوري الى العمل الجاري في الدائرة لتطوير استراتيجية وطنية للإحصاء بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين للأعوام 2018-2022.
ووفق الوزير الفاخوري تهدف الاستراتيجية الى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات بتطبيق افضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.

كما تهدف الاستراتيجية الى المساعدة في تلبية الاحتياجات للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحدياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.

وستركز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، وفي هذا الاطار ستقوم الوزارات والمؤسسات الشريكة بإعداد خطط تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها.

وستتولى دائرة الاحصاءات العامة الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء.

واكد الفاخوري أهمية الاستراتيجية في المساعدة بتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي والذي يجري تحديثه للأعوام (2016-2020) متضمنا مخرجات خطة تحفيز الاقتصاد الاردني والخطة التنفيذية للحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه قدم مدير عام دائرة الاحصاءات العامة/ نائب رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور قاسم سعيد الزعبي عرضاً تضمن التحولات في عمل الدائرة بعد تجربة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي اصبحت رافعة لتطوير أعمال وأنشطة الدائرة.

وتطرق الزعبي إلى أهم نشاطات الدائرة الحالية وخاصة التعداد الزراعي ومسح ونفقات ودخل الاسرة ومسح السكان والصحة الاسرية ومسح قوة العمل حسب المنهجية الجديدة.

وأشار إلى خطة الدائرة واستعدادها لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية مع بداية العام القادم، والخطط المستقبلية بشكل عام، مستعرضا أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بشكل شمولي وأهمية اعدادها وتنفيذها بطريقة التشاركية الوطنية.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الدائرة في المجال الإحصائي، وابدوا ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال خاصة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ومنهجية مسح قوة العمل والتصنيف الصناعي على المستوى الوطني ونشر البيانات الإحصائية.

واكد أعضاء اللجنة ضرورة مناقشة استمارة تعداد المنشآت الاقتصادية 2018 لتفي بالمتطلبات الاحصائية الوطنية قبل إقرارها واعتمادها.

وتضم اللجنة في عضويتها من القطاع العام أمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمين عام وزارة العمل، والدكتور تيسير الصمادي، وعميد معهد الإعلام الأردني، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الأردن.

وتتولى اللجنة المشكلة استناداً لأحكام المادة 10/أ من قانون الاحصاءات العامة، المهام الاستشارية المتعلقة بمراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة ومجالات تطويره.

--(بترا)

م.ع/ف ج