عمان 20 كانون الأول (بترا)- رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري حفل اطلاق تقرير البنك الدولي الدوري (المرصد الاقتصادي الأردني خريف 2017)، حيث يأتي هذا الاصدار تحت عنوان "نحو اداء أقوى للتجارة الخارجية".
ويعد تقرير البنك الدولي بمبادرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإثراء عملية التحليل والتشخيص الاقتصادي بهدف تعميق الحوار حول السياسات المطلوبة للإصلاح الاقتصادي في الأردن، ومن مبدأ الشفافية الحكومية بهدف استنباط التوصيات المناسبة بشكل دوري مما يساهم في تحسين التنمية المستقبلية.
ويعرض التقرير تحديثا لأهم تطورات السياسات الاقتصادية التنموية لآخر ست أشهر من العام الحالي، وتأثير هذه التطورات على مستقبل الاقتصاد.
كما يغطي التقرير التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الكلية ويتطرق بشكل خاص الى استراتيجيات تنويع الصادرات بالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة.
وقال الفاخوري في كلمته التي ألقاها في الحفل إن الحكومة ستأخذ التحليل والتوصيات التي تضمنها التقرير بعين الاعتبار كمدخلات للسياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، مؤكدا ان جزءا من هذه التوصيات عملت الحكومة على تنفيذها في وقت سابق .
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي في الأعوام التي تلت الربيع العربي خلال الفترة (2011-2016) تراجعت إلى ما مُتوسطه 6ر2 بالمئة مقارنة مع ما مُتوسطه 6ر6 بالمئة للأعوام (2005-2010)، ويعكس هذا التراجع الحاد في النمو مدى تأثير الاوضاع غير المستقرة والنزاعات في المنطقة على الأردن.
وأكد أن الاعباء التي تحملها الاردن كانت أغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وتبعاتها من اغلاق المعابر الحدودية وما أدى اليه من الانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسية للصادرات، اضافة الى الزيادة السكانية الامر الذي ادى الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة الى ارتفاع كلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم، اضافة الى انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة الطاقة.
وكانت الحكومة قد اتخذت اجراءات واصلاحات للتخفيف من أثر الأزمات منها إنشاء ميناء الغاز في العقبة، وتنويع مصادر استخدام الطاقة كاستخدام الطاقة المتجددة، وتعديل التعرفة الكهربائية.
واشار الى أن الاردن مستمر بالإصلاح الشمولي من خلال زيادة الايرادات وترشيد الانفاق الجاري والتشغيلي ما أمكن وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي، وأشار إلى أن النفقات الجارية كانت تعادل 67 بالمئة من الايرادات المحلية ومن المتوقع ان تصل الى 92 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأكد الفاخوري أن الاردن بدأ الاصلاح في العام 2005 من خلال الاجندة الوطنية (2005-2015) تلتها وثيقة الاردن (2025)، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ولترجمة الاستراتيجيات الى خطط عمل تنفيذية، فان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتحديث البرنامج التنموي التنفيذي ليغطي الأعوام (2016-2020) اضافة الى ان الحكومة تعمل حاليا على تحديث البرنامج التنفيذ التنموي للأعوام 2016-2020، مشيرا الى أهمية الالتزام بتنفيذ هذه الخطط.
...(يتبع)...(يتبع)
--(بترا)
ف ح/س ا/ار
20/12/2017 - 05:58 م
