عمان 24 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي سير العمل في العقد مع الأردن وآلية العمل المشترك لضمان التزام المجتمع الدولي بتعهداته في أثناء مؤتمر لندن.
وأكد الفاخوري خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص الأردني والصناعات الأردنية للاستفادة من المزايا التي منحت للأردن ضمن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
كما اكد أهمية ترجمة الإطار الشمولي لتحويل التحديات إلى فرص الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ويفتح آفاق جديدة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الفاخوري الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، خاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
وبهذا الخصوص اكد الفاخوري أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني.
وعرض وزير التخطيط الجهود الحكومية لتحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017- 2019 التي تتم بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة.
ووصف الفاخوري الخطة بانها المرجعية الوحيدة لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.
وقال:" نظراً لعدم القدرة على تحديد السقف الزمني لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، وتربط بين المساعدات الإنسانية الطارئة ودعم اللاجئين من جهة وتمكين المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات الخدمية واحتياجات الخزينة من جهة أخرى، وذلك استناداً إلى تقرير تقييم الهشاشة الذي يعد ويحدث سنوياً بمشاركة كل الجهات المعنية".
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جانبه عن امتنانه لمستوى التنسيق والتعاون مع الحكومة الأردنية، مؤكداً حرص المفوضية على مساندة الحكومة وحث المجتمع الدولي على تقديم التمويل اللازم لتمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني.
(بترا)
م.ع/ م ب



24/10/2016 - 04:55 م