وعرض الوزير الفاخوري امام الجانب الياباني تقدم سير العمل بتنفيذ العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، موضحا ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ الالتزامات ضمن وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن). وطالب في هذا السياق اليابان بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته للأعوام القادمة وترجمة الالتزامات التي تم الاعلان عنها من قبل اليابان في مؤتمر لندن وعلى ضوء ما أنجزته المملكة حتى الآن في سياق تنفيذ (العقد مع الأردن). كما أتاحت الاجتماعات مناقشة أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة الأردنية، إضافة الى المنح والقروض الميسرة جداً لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة العامة وبناءً على قانون الموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد من فترات السماح وفترة سداد الاقساط الأمر الذي يعيد هيكلة المديونية ووفق البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وعرض الوزير الفاخوري خلال الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الأردن وأهمها الانتخابات النيابية ونتائجها، مستعرضاً مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك والتي حافظت على أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بالأردن. كما عرض الدور الأردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة. وناقش الجانبان خلال الاجتماعات وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها قبل نهاية العام الحالي وكذلك إمكانية توفير اليابان لمنحة بهدف المساهمة في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين وخاصة الجزء المتعلق بخط أنبوب المياه المالحة، مؤكدا أهمية المشروع كمشروع مائي إقليمي حيوي لتوفير مياه محلاة وقابلة للزيادة وللإنقاذ البحر الميت مياه البحر الميت. كما تضمنت المباحثات التعاون المحتمل والمشاريع على الجانب الأردني ضمن المبادرة اليابانية المعروفة باسم "ممر للسلام والازدهار" واهميتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات الأردني - الياباني بداية تشرين الثاني القادم والذي سيتم فيه تبادل وجهات النظر بالقضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي لعامي 2017 و 2018. وتعد اليابان من الدول المانحة الرئيسة للأردن وتقدم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة جداً، كما انها تقدم واحدا من أكبر برامج التعاون الفني للأردن الذي تنفذه الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) في الأردن. وكان للبرنامج أثراً في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام. وبلغ حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 حوالي 021ر1 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات ودعم الموازنة بقيمة 491.12 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 530.4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه جايكا. --(بترا) م.ع/م ق /حج
16/10/2016 - 06:21 م