واضاف ان الأردن وضع خارطة طريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030، وتضمنت التوعية المجتمعية لإيجاد ملكية لهذه الاجندة، وايجاد نوع من الشراكة الحقيقية بين الجهات المعنية والمتمثلة بالقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والمجتمعات المحلية. وقال ان الأردن اتم بناء القدرات الوطنية في عملية ادماج اجندة التنمية المستدامة 2030 في الخطط والبرامج الوطنية وخاصة البرامج التنموية التنفيذية، و بناء نظام للرصد والتقييم وبناء القدرات الإحصائية. واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى انه تم ضمن هذا الاطار تنفيذ ورشة عمل في شهر آذار من العام الماضي لإطلاق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 شارك فيها الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب. وسيقوم الأردن ايضاً ببناء برنامج رياضي لتقدير كلفة تحقيق هذه الاجندة بما يتماشى مع الاولويات الوطنية، مشيرا الى ان الأردن قام بربط الانفاق الرأسمالي للدولة بالخطة الوطنية (البرنامج التنموي التنفيذي) وبذلك يكون قد وجه التمويل لتحقيق التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، اكد الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي نقطة الارتكاز في جميع الامور المتعلقة بذلك، وتتولى اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة عملية الاشراف والتوجيه، ومتابعة القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة واتخاذ القرارات والتوصيات حولها ومتابعتها، وكذلك الاشراف على اصدار التقارير الوطنية والتي من المتوقع أن تكون كل (4) سنوات. و قال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط إن الخطة الوطنية للنمو الأخضر هي خارطة طريق شمولية تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويساعد في تحقيق الشمولية الاجتماعية ومحاربة الفقر و تقليل نسبة البطالة. واضاف ان الخطة تهدف للمساعدة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخضراء في قطاعات المياه والطاقة والنفايات والنقل والسياحة والزراعة من خلال تحليل المعوقات ووضع الحلول المناسبة خاصة ما يتعلق بالتمويل، مثل تطوير الصناديق الوطنية لزيادة مساهماتها في المشاريع الاقتصادية التي تدعم النمو الأخضر، وجذب الاستثمارات الخارجية لهذه المشاريع ودعم المؤسسات الوطنية للوصول للصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وترويج مشاريع النمو الأخضر للقطاع الخاص ودعم التشاركية بين القطاعين العام والخاص. واشار الخياط الى انه قد تم إعداد "الخطة الوطنية للنمو الأخضر" من خلال منهج عملي للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر،بناءً على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2015. وبين الخياط ان الخطة تم تطويرها بمشاركة واسعة من مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتم المصادقة عليها في شهر كانون اول عام 2016 من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الأخضر المشكلة بقرار من مجلس الوزراء. كما تم اخيرا اعتماد الخطة الوطنية للنمو الأخضر كخارطة طريق للتحول نحو النمو الأخضر من قبل رئاسة الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية ويلتقي العالم، كل عام، من أجل استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهو المنبر العالمي الأساسي لتوجيه الجهود العالمية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واعتمدت الدول بالإجماع في أيلول 2015 أهداف التنمية المستدامة، بصفتها حجر الزاوية في التحول التاريخي إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . --(بترا) م.ع/م ق/م ب
15/2/2017 - 05:52 م