وردا على سؤال عن انجازات برامج تنمية المحافظات، أوضح فاخوري أنه تم ومن خلال المنحة الخليجية/ منحة دولة الكويت تمويل ما قيمته 861ر45 مليون دينار خلال العام 2013 لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل احتياجات لم تتم تلبيتها في السابق للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات. وتم خلال العام 2014 وبعد تنفيذ الزيارات الميدانية للفريق الوزاري المعني بالبرامج التنموية للمحافظات وبمشاركة المجتمعات المحلية والقطاعات المعنية، التوافق على مشاريع مختلفة وتمويلها بقيمة 60 مليون دينار منها مشاريع بقيمة 6 ملايين دينار لدعم البلديات بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورها التنموي ومشاريع سياحية وزراعية وانتاجية في المحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية، كما تم توفير التمويل من خلال مخصصات العام 2014 لتنفيذ 237 مشروعا بقيمة 3ر2 مليون دينار وذلك لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات من خلال الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي، وخلال العام الجاري تم رصد ما قيمته 53 مليون دينار من المنحة الخليجية/ منحة دولة الكويت لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل أيضاً احتياجات للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث تم توجيه ما أمكن من التمويل وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمحافظات. وعلى صعيد البرنامج التنفيذي التنموي القادم (2016-2018) والذي باشرت الوزارة بإعداده، أوضح فاخوري انه سيكون أداة تنفيذ وثيقة رؤية الاردن 2025 والتي جاءت لتحدد الوضع الذي سيكون به الأردن في العام 2025. وأضاف الفاخوري أنه ولغايات تنفيذ ما جاء في الرؤية سيتم تضمين الرؤية في البرامج التنموية التنفيذية الثلاث القادمة للوصول الى الأهداف المبتغاة في العام 2025، بحيث يكون البرنامج التنفيذي للأعوام (2016-2018) المرحلة الأولى لتنفيذ وثيقة رؤية الاردن 2025. وأشار الى أن عملية الإعداد للبرامج التنفيذية ستتم بصورة تشاركية من كافة الجهات المعنية والتي في الأصل شاركت في إعداد الرؤية من خلال الـ 17 فريق عمل بالإضافة الى اللجنة التنسيقة، كما سيراعى في عملية الإعداد التركيز على مخرجات العمل في المحافظات وعملية الربط من القاعدة الى القمة وبالعكس وهي مسألة ضرورية لنضمن ربط الاحتياجات المحلية في المحافظات مع الأهداف والسياسات القطاعية وكذلك مع الأهداف الوطنية للرؤية، مع ضمان الشمولية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتناسقها وربطها مع بعضها البعض. وأكد الفاخوري أن عملية تحديد المشاريع ذات الأولوية ستتم بناءً على دراسات وأسس واضحة ودقيقة ومخرجات محددة، كما أنه وبعد الانتهاء من تحديد الأولويات من البرامج والمشاريع سنعمل على مواءمة ذلك مع السياسات المالية للدولة وبالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث نضمن ربط البرنامج مع الاطار المالي المتوسط المدى وبالتالي ضمان إدراجها في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة أي بمعنى آخر توفير التمويل للأولويات من البرامج والمشاريع. وعن قياس الاداء، أكد الوزير انه لقياس ما تم التخطيط له سيحتوي البرنامج على مؤشرات قياس أداء على ثلاثة مستويات الأول: المستوى الوطني، والثاني: المستوى القطاعي، والثالث: المستوى التنفيذي (البرامج والمشاريع)، وستعمل وحدة الإنجاز في رئاسة الوزراء على وضع نظام للمتابعة يضمن قياس الأداء وإصدار تقارير دورية للمبادرات الرئيسية، بينما ستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة التنفيذ التفصيلي وتقييم وقياس الأثر لنتائج البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018). وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية بالإعداد والترتيب للزيارات الميدانية إلى المحافظات فيما يخص البرامج التنموية للمحافظات، وستتم دعوة الوزراء المعنيين في هذه الزيارات وحسب المحافظة ودور الوزارة المحوري بقضاياها التنموية، بحيث يتم خلال هذه الزيارات الالتقاء بالأعيان والنواب وبمشاركة شعبية واسعة لعرض المسودات الأولية بهدف التوافق عليها في اطار إعداد هذه البرامج. --(بترا) م م/س أ/م ب
11/4/2015 - 05:50 م