وقال الوزير الفاخوري ان الحكومة وبهدف وضع مخرجات وثيقة الاردن 2025 موضع التنفيذ اعدت برامج تنفيذية متوسطة الامد الاول 2016-2019 والثاني 2020-2022 والاخير 2023-2025 وتم الانتهاء من وضع البرنامج الاول بالاستناد الى الوثيقة والاستراتيجيات القطاعية والمستجدات في الاقتصاد الوطني للاعوام 2016-2019 واعتماد مبدا مشاركة الجميع في الاعداد كشركاء في تحقيق التنمية الشاملة بالاضافة الى اتباع النهج الواقعي في تحليل الواقع التنموي في الاردن والانجازات المتحققة. وأضاف ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية وممثلي الفعاليات المحلية المعنية تعمل على اعداد برامج تنفيذية تنموية للمحافظات للاعوام الثلاثة المقبلة بهدف تحقيق التوازن في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق ومحافظات المملكة للحد من التفاوت التنموي بينها وبما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات التنموية على المستويين المركزي (البرنامج التنفيذي التنموي) والمحلي (برنامج تنمية المحافظات). واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان التطورات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية فرضت واقعا جديدا على مختلف الدول وافضت كل هذه التطورات الى مجموعة من الحقائق المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي وابرزها ان تدخل الحكومة المفرط في النشاط الاقتصادي وانخراطها في عمليات الانتاج المباشر اصبح ضربا من الماضي. كما افضت الى ان دور الحكومة ودور السوق ليسا بديلين او متناقضين ولكنهما مكملان لبعضهما وان على الحكومة مسؤولية كبرى في تامين المناخ المناسب للاستثمار وتوفير الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم للجميع وخصوصا للطبقات الفقيرة واتاحة الفرص امامها حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي. واكد فاخوري ان نهج الدولة الاقتصادي والاجتماعي نهج متوازن ومتكامل مقتبسا من خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر اذ اشار الى انه " تميز النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الاردنية على مدار تسعين عاما بالمرونة والتطور المستمر معتمدا على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولهذا ينبغي ان يكون القطاع العام المحفز والمنظم والمراقب الذي يحمي المواطن والمستهلك ويكفل تقديم الخدمات الاساسية النوعية ويحفز بيئة الاعمال. ويكون القطاع الخاص المبادر الرئيس في الاستثمار وايجاد فرص العمل وتكون مؤسسات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية حاضنة للريادة والعمل التطوعي. وبهذا المزيج القائم على عمل تكاملي ومسؤوليات متبادلة ومتوازنة بين القطاعات الثلاثة نتجاوز تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية". وقال ان نجاح الجهود التنموية لا يقوم على تصميم السياسات الجيدة فقط،بل يتطلب ايضا التزاما حكوميا ابتداء من مستوى مجلس الوزراء واجماعا من مختلف الاطراف ذات العلاقة وهذا يؤكد اهمية التشاركية في تصميم السياسات وتنفيذها. وحضر اللقاء رئيس واعضاء هيئة التوجيه ودارسو دورة الدفاع الوطني ودورة الحرب ومن بينهم عدد من الدول الشقيقة. (بترا) /م.ع/م ق/ م ب
22/10/2016 - 06:01 م