وقال الفاخوري "ادراكا لحاجة الاردن الماسة الى صياغة اجندة وطنية تحدد الاولويات الوطنية للاردن اطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة كلنا الاردن والاجندة الوطنية والتي حظيت باجماع وطني من اطياف المجتمع الاردني لتحدد ملامح التنمية لعشر سنوات (2006-2015). واكد أهمية المبادرة الملكية "هاديا ومرشدا" للحكومة في اعداد خطط وبرامج تنموية قصيرة ومتوسطة المدى وبما يعزز انتقال الاردن من اعتماده في السابق على التخطيط المركزي الى التخطيط اللامركزي التشاركي بين مختلف اطياف المجتمع من وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص وممثلي المجتمع المدني. وأضاف انه في النصف الاول من عام 2012 زادت التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي و زادت الضغوط على المالية العامة وهو ما يرجع في الاساس الى ارتفاع اسعار النفط وانخفاض المنح عن المستوى المتوقع وتزايُد النفقات لاغراض استضافة اللاجئين السوريين. واشار الى انه وفي الوقت ذاته زادت الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تكرر تخريب خط انابيب الغاز وانخفضت تدفقات الغاز وارتفعت معها خسائر شركة الكهرباء بالاضافة الى ارتفاع الدين العام ومزاحمة القطاع الخاص في مصادر تمويله ما دفع الحكومة وبهدف مواجهة هذه الصدمات الخارجية السلبية لاعتماد برنامج وطني للاصلاح على مدار الفترة (2012-2015) وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وزاد انه واستكمالا لمسيرة التنمية ضمن نهج تخطيطي واضح يمثل الترجمة العملية لرؤية جلالة الملك اعدت الحكومة وثيقة الاردن 2025 (الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2016- 2025) والتي جاءت بهدف رسم طريق المستقبل وتحديد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع. وقال الفاخوري ان الاردن حقق خلال العقد الماضي من القرن الحادي والعشرين العديد من الانجازات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكان من الضروري مراجعة ما "حققناه" من انجازات على المستوى الاقتصادي، مشيرا الى ان الناتج المحلي الاجمالي ارتفع الى ما يقارب الضعفين وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ثلاثة اضعاف كما تضاعفت كل من معدلات التصدير والاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة. واضاف ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك اعدت وثيقة الاردن 2025 لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع. وعن المبادئ الأساسية قال ان المواطن سيكون في قلب العملية التنموية فيما يعتمد الاقتصاد على التنافسية والمنافسة وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ واتاحة الفرص للجميع وزيادة التشاركية في صنع القرارات وتحقيق الاستدامة المالية المبنية على استدامة الاستقرار المالي وزيادة الاعتماد على الذات. وقال ان الوثيقة تجسر الفجوة بين المحافظات وتعزز الانتاجية وتنافسية الاقتصاد الاردني والخروج التدريجي من اشكال الدعم العشوائي واستهداف الفئات المستحقة للدعم وتعزيز منعة الاقتصاد الاردني وقدرته على الصمود والحد من تاثير الصدمات الخارجية على ادائه. واوضح ان خارطة الطريق المستقبلية هذه تمت صياغتها باسلوب تشاركي على مدى اكثر من عام ومبنية على مسار تراكمي وعلى اساس ثوابت الدولة الاردنية. يتبع..يتبع (بترا) م.ع/م ق/ م ب
22/10/2016 - 05:58 م