ووصف الوزير الفاخوري الأعباء التي تواجه المملكة في السنوات السبع الأخيرة، وكأنها حالة حصار اقتصادي بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن حوالي 5ر5 مليار دينار وانعكس ذلك على زيادة المديونية، الامر الذي أدى الى انخفاض النمو الإقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12 بالمئة في 2010 الى 18 بالمئة في الربع الثاني من 2017. وتناول في محاضرته حلول الطاقة التي اختطها الأردن، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستغلال الصخر الزيتي والتوجه المكثف للاستفادة من طاقتي الشمس والرياح لتوليد الكهرباء بالتزامن مع توجه الأردن لمسارات الإصلاح الشامل لتغيير واقع المملكة. واكد الوزير الفاخوري ضرورة استكمال الإصلاح المالي من خلال زيادة الايرادات وتحقيق هدف الاعتماد على الذات وترشيد وضبط الانفاق الجاري بشكل مستمر وزيادة الانفاق التنموي الرأسمالي وتعظيمه من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص في ضوء عدم توفر حيز مالي كاف في المالية العامة. وأشار إلى ضرورة ايصال الدعم الى مستحقيه والخروج التام من كل اشكال الدعم العشوائي وتوجيهه الى الاردنيين وسيصاحب ذلك تحول جذري في شبكة الامان الاجتماعي. وتوقع وزير التخطيط ان ترتفع تغطية الإيرادات الحكومية الكلية الى نسبة 92 بالمئة من الإنفاق الجاري في الموازنة في نهاية العام الحالي وسنواصل سياسة الاعتماد على الذات بحيث تغطي الايرادات الكلية وتتجاوز 100 بالمئة من النفقات الجارية بنهاية عام 2019. وبين أهمية وثيقة الأردن 2025 في رسم طريق للمستقبل وتحديد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، للبناء على ما تحقق من خلال الاجندة الوطنية (2006-2015) وما لم يتنفذ وما استجد من تغييرات واحتياجات تنموية. وحول وضع الأردن في التقارير الدولية، أشار الوزير الفاخوري الى أن ترتيب الأردن تحسن في العامين السابقين، وتقدم الأردن 15 مرتبة في تقرير بيئة الأعمال الذي صدر في شهر تشرين أول الماضي. وبهذا الخصوص قال ان الحكومة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين الأردن في مؤشرات بيئة الاعمال، وسيتم العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتنعكس إيجاباً على تقرير العام القادم. واكد أن الأردن حقق قصة نجاح بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير البنى التحتية، حيث أن الأردن قام بتنفيذ مشاريع بنى تحتية بنحو 10 مليارات دولار أمريكي بالشراكة مع القطاع الخاص في آخر عشر سنوات. وقال أن الأردن ماضٍ في مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، وفي تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية وفق خارطة الطريق المتمثّلة في وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2019) والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدحرجة لتحقيق رؤية 2025، والتي يتم حاليا تحديثها لتغطي الأعوام 2018-2020. وأشار الى ان الخطة تتضمن مخرجات برنامج تحفيز النمو الإقتصادي الأردني 2018-2022، وبرامج تنمية المحافظات وتنمية البادية 2017-2019 إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الاردن 2025. وحضر هذا اللقاء رئيس وأعضاء هيئة التوجيه ودارسو دورة الدفاع الوطني ودورة الحرب من بينهم عدد من الدارسين من الدول الشقيقة. --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
7/12/2017 - 05:18 م