وعن القطاعات التي خصص لها الدعم قال الفاخوري ان قطاع التعليم قد حصل على تمويل بقيمة 2ر146 مليون دولار، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية بحوالي 5ر125 مليون دولار، ثم قطاع الصحة بقيمة 2ر82 مليون دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 1ر65 مليون دولار. كما تم تمويل مشاريع ضمن قطاع الخدمات البلدية بقيمة 8ر38 مليون دولار، في حين نفذت مشاريع في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش بما قيمته 5ر31 مليون دولار أميركي. وحث الفاخوري الجهات المانحة على مواصلة الدعم المقدم لتمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين والتي حددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي 1 مليار دولار خلال الفترة 2016-2018، حيث تضمنت تلبية متطلبات تمويل بناء مدارس جديدة وإضافة وتجهيز غرف صفية، وتغطية النفقات التشغيلية للتعليم بما يشمل ذلك رواتب المعلمين والاداريين والمدربين الإضافيين والكتب المدرسية وغيرها. ووفق البيان فقد ساهم المجتمع الدولي حتى تاريخه تمويل ما نسبته 44 بالمئة فقط من الاحتياجات التمويلية في قطاع التعليم للعام الجاري. أما بخصوص توفير التمويل الميسر، فقد تم منح الأردن سقف تمويلي للاقتراض الميسر كما في العقد مع الأردن بقيمة تصل إلى 9ر1 مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات بشروط تمويلية ميسرة جداً، إذ يتراوح سعر الفائدة لهذه القروض الميسرة ما بين 5ر0-2بالمائة وتمتاز بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وفترات سماح تصل إلى 7 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وبهذا الخصوص قال الوزير الفاخوري ان الحكومة تعاقدت على عدد من القروض الميسرة حتى تاريخه بقيمة 390 مليون دولار. كما سيتم التعاقد على قروض ميسرة جديدة قبل نهاية العام الجاري بقيمة 550 مليون دولار، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه والمنوي التعاقد عليه هذا العام 7ر939 مليون دولار، منها 3ر848 مليون دولار لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل اساسي لتغطية الفجوة التمويلية، وما قيمته 4ر91 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي. وفيما يتعلق بالمنح الاعتيادية السنوية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الدول والجهات المانحة، فقد بلغ حجم المنح الملتزم بها للعام الحالي حتى تاريخه ما قيمته 8ر662 مليون دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها المياه والصرف الصحي، البلديات، التعليم، الطاقة، الصحة، الفرص الاقتصادية، ودعم الموازنة، ويجري العمل حالياً على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على باقي اتفاقيات المنح بقيمة 71 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، ليصبح اجمالي المنح الاعتيادية الملتزم بها للعام الحالي ما قيمته 8ر733 مليون دولار. يتبع.................يتبع --(بترا) م ع/ف ق /حج
5/12/2016 - 05:00 م