وعقدت (الدورة الوزارية التاسعة والعشرون) للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتحديات على المستوى الوطني". وتميّزت لهذا العام بعقد ثلاث حلقات حوار رفيعة المستوى حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، وتناولت تحديداً مواضيع تتعلق بتحديات تنفيذ الخطة على المستوى الوطني، وتأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ الخطة، ووسائل وأدوات مقترحة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وشارك في الدورة وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من البلدان الأعضاء في الإسكوا، ناقشوا أنشطة اللجنة، وبرنامج عملها للعامين القادمين، والتعاون الفني والخدمات الإستشارية الإقليمية التي تقدمها الإسكوا للدول الأعضاء، وقضايا الإدارة العليا للإسكوا، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وفيما يتعلق بتحدي اللجوء الذي يشهده الأردن كان هناك إجماع وتقدير كبير لدور الأردن في تقديم سلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي فيما يخص اللجوء وطرح الأردن للإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري والعقد مع الأردن الذي نجم عن مؤتمر لندن. وعرض الوزير الفاخوري المنطلقات الأساسية التي استند اليها الأردن في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة وقال ان الأردن استند الى منطلقات أساسية شكلت أرضية صلبة في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة، وتشكل هذه الاستحقاقات الأساس والمنطلق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وأوضح أن الأردن أنجز تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة تمثل "بوثيقة الأردن 2025" لتكون خارطة طريق للاردن الذي نريد في التنمية. كما تم ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية، كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 (الخطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي) مؤكدا ان البرنامج جاء متناسقا ومتناغما مع مبادئ التنمية المستدامة. واحتوى البرنامج وفق الفاخوري على (26) قطاعا تنمويا تمثلت بالعدل والتشريع، والصناعة والتجارة وريادة الأعمال والاستثمار، والتنمية الزراعية والسياحية، وتطوير القطاع العام، والقطاعين النقدي والمالي، والقوى العاملة، والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، واللامركزية والتنمية المحلية. كما تشمل قطاعات التنمية البشرية من تعليم عام وتعليم عالي، والشباب والتنمية الثقافية، بالإضافة الى قطاعات البنية التحتية من نقل وطرق واسكان واتصالات وتكنولوجيا معلومات ومياه وصرف صحي وطاقة، وبيئة مستدامة. وبهذا الخصوص قال انه قد تم التنسيق الكامل مع دائرة الموازنة العامة لتكون مخرجات البرنامج التنموي المرجع في اعداد الموازنة العامة للدولة، ومما يضمن توجيه المخصصات المالية والاستفادة القصوى منها في مجالات التنمية التي تم التخطيط لها. وقد تضمن البرنامج أيضا آلية للرصد والتقييم من خلال حوالي 600 مؤشر قياس أداء تم وضعها على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والفرعية. وأوضح الفاخوري الأردن أن أنجز كذلك برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة،بهدف احداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. كما تهدف هذه البرامج الى ايجاد اقتصاديات محلية متنافسة ومستدامة متضمنة التدخلات الحكومية، والمشاريع الاستثمارية، ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة، والمشاريع الريادية، وتم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018. واشار الى تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف (حكومية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني) في مجال الاستثمار وفي مبادرات الريادية والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل. أما على صعيد التشريعات الداعمة للتنمية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة والحاكمية الرشيدة ، أشار الفاخوري الى ان الأردن في الفترة الماضية انجز عدة استحقاقات تشريعية، تمثلت بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الانتخاب وقانون الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة الى تشريعات أخرى في هذا الشأن. وعرض الوزير الفاخوري امام المشاركين محاور خارطة الطريق لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 وقال ان المحور الأول للخارطة يتمثل في تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية الأهداف والغايات والمشاركة من قبل الجميع وصولا الى الملكية الوطنية لها من أجل الدفاع عنها واستدامتها. وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن المحور الثاني على إجراء مقارنات لأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها مع الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة. وقال ان الأولويات بالنسبة للأردن هي الفقر والحماية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والشباب والمياه والطاقة والبيئة والتغير المناخي والمرأة والعدالة والمشاركة والنمو المستدام وتوزيع مكتسبات التنمية.مؤكدا ان المخرجات ستكون قائمة بأهداف تنمية مستدامة وغايات ومؤشرات تمثل الأولوية الوطنية للأردن. وأشار الفاخوري إلى أن الجهد في المحور الثالث ينصب على ادماج وموائمة الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، الامر الذي يستدعي اجراء مقارنات مع أهداف وسياسات ومبادرات ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذي الذي يمثل الخطة الوطنية، ما يؤدي الى تحديد درجة التلاقي والتقاطع والثغرات والنواقص، وكذلك التقاطعات بين القطاعات التنموية المختلفة. يتبع..يتبع --(بترا) م ع/ س ق
17/12/2016 - 01:27 م