نيويورك 25 ايلول (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولى عماد الفاخوري ان الاردن يعتبر من افقر الدول مائيا حيث تقل كمية المياه المتوفرة ب 88 بالمئة عن خط الفقر المائي العالمي وهو 100 متر مكعب سنويا. واضاف ومما صعب المشكلة استضافة 8ر2 مليون لاجئ، مسجل لتاريخة مع وكالة الانروا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال مشاركة الفاخوري مندوبا عن رئيس الوزراء في اجتماع الفريق رفيع المستوى معني بالمياه ترأسه بشكل مشترك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين. وجاء تأسيس التحالف الدولي العالمي/ الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه ويضم في عضويته رئيس الوزراء الاردني، نتيجة للجهود البناءة والمثمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني للأردن، وبقرار من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ. ويهدف الفريق، الذي أطلق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني الماضي، لتعبئة إجراءات فعالة لتسريع تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس، الذي يركز على ضمان توافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع، في وقت من التحديات غير المسبوقة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن موضوع المياه في الأردن يشكل أحد اهم قضايا الأمن الوطني والمنعة الوطنية ليس فقط لأنه يعتبر البند السادس والذي وردت ضمن أهداف التنمية المستدامة (SDG)، ولكن أيضا نتيجة الموجات الكبيرة التي جاءت الى الاردن من المهاجرين واللاجئين، مشيرا الى أن الأردن يعاني من نقص حاد في المياه حيث يحتل المرتبة الثالثة في العالم فيما يتعلق بندرة المياه، ونصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة المتاحة في الوقت الراهن يقدر فقط بـ 72 متر مكعب سنويا. وقال أن الأردن اصبح مثقلا بالتحديات مع التدفق الهائل بمزيد من اللاجئين ويقدر عددهم بـ 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن على مدى السنوات الخمسة الماضية يشكلون أكثر من 19 بالمئة من السكان الأردنيين وأقل من 10بالمئة منهم يعيشون في المخيمات والباقي يعيشون مع المجتمعات المستضيفة، مؤكدا ان هذا ادى لزيادة الطلب على المياه بنسبة 25 بالمئة. وأشار الى الأعباء التي يواجهها الأردن بسبب الاضطرابات الإقليمية وهي تشكل ضغطا كبيرا على موارده وقدراته المحدودة، وتؤثر على القطاعات الرئيسية في التعليم والصحة والمياه والخدمات البلدية والبنية التحتية، اضافة إلى موجات من الهجرة إلى الأردن من الدول المجاورة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت هذه عبئا ضخما وضغطا على البنية التحتية والموارد المائية، ولها تأثير سلبي على الأبعاد والنظم البيئية، وادت الى فجوة في تمويل عملية التنمية. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي وفق وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخرا، واعتماد الحكومة لاستراتيجية المياه للاعوام (2016-20125) وخطتها الاستثمارية والتنفيذية وتبني سلسة سياسات المياه، المستنده للممارسات الفضلى والمتماشية مع خطة عمل المياه لهذا الفريق الدولي، حيث تنصب جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من موارد المياه. وأشار إلى أن اللجوء السوري زاد الطلب على المياه بنسب كبيرة، ما أدى الى استنفاذ جميع المشاريع لتوفير المياه في الاردن. كما اشار الى اهمية تحقيق الأمن المائي بشكل عام من خلال نهج شمولي وهو في الأساس تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية المستدامة والتي يتم توفيرها بشكل عادل بأسعار معقولة تضاف إلى حق المواطنين في الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في أنحاء الأردن. ودعا لإنشاء شراكة قوية بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدعم الفني للأمم المتحدة في الإدارة المستدامة للمرافق المياه والصرف الصحي التي تأخذ في الاعتبار آثار التغير المناخي، مع ضمان بيئة صحية، وكذلك تأكيد أهمية الدور الحيوي للشراكات مع المجتمع الدولي ودعم للاستثمارات في مجال التنمية المستدامة، وليس مجرد تدابير الاستجابة في حالات الطوارئ. وابرز الفاخوري أهمية تحقيق الشراكة الاقليمية كوسيلة للبلدان المياه التي تعاني من ندرة المياه لتأمين المياه للمواطنين وفقا للمعايير الدولية. وأشار الى ضرورة تشجيع التعاون الإقليمي والدولي العابر للحدود في مجال ادارة موارد المياه المشتركة، مشيرا في هذا الصدد الى أهمية مشروع ناقل البحرين (الاحمر– الميت) الذي يعد مشروعا اردنيا ويعود بالمنفعة ايضا على دول الجوار الإقليمي اذ يتضمن محطة لتحلية المياه وخط لتحويل المياه المالحة الى البحر الميت بهدف حماية البحر الميت بيئياً وسياحياً واقتصادياً وتراثياً، حيث أكد الفاخوري ان هذا المشروع هو المشروع الوحيد المتبقي للاردن لتزويده بمصادر مياه جديدة على اساس تحلية مياه البحر الاحمر، وكمصدر مائي قابل للزيادة، كمل سيدعم تزويد فلسطين بمصادر مياه ويساهم بتحقيق التعاون الإقليمي وتقوم الحكومة بطرح عطاء دولي للمشروع وعلى اساس الشراكة مع القطاع الخاص. كما اشار الى اهمية تخفيض تكاليف توليد الطاقة وتحسين استهلاك الطاقة من خلال حلول مبتكرة في قطاع المياه والصرف الصحي، نظرا إلى أن 60 بالمائة من تكلفة إنتاج المياه في الأردن هي تكلفة الطاقة. وقال انه من الضرورة تحسين حصة المياه المخصصة للاستخدامات الزراعية لتعظيم الانتاج الزراعي وبأقل كميات مياه من خلال تبني ممارسات فعالة من شأنها تحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي و تعزيز الابتكار والحلول التكنولوجية التي تناسب كل منطقة لخدمات توصيل المياه والصرف الصحي المستدامة. وأكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية؛ وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد واستقراره الكلي وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين ولتمكين الاردن من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين. كما أكد الفاخوري أهمية استكمال تنفيذ الدول المانحة لالتزاماتها في مؤتمر لندن من خلال تقديم الدعم للإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية(العقد مع الأردن) الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ووفق خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والخطة المحدثة 2017-2019 والتي بدء العمل عليها . وأشار الى اهمية تأمين التمويل الكافي وفقا لنتائج المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا ومؤتمر المانحين في لندن لضمان زيادة الدعم المالي للتنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فمن الأهمية بمكان لتعظيم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خطط التمويل للوفاء باحتياجات البنية التحتية وزيادة المنح والحصول على التمويل المتنوع والتمويل الميسر للغاية على الرغم من كون الاردن دولة ذات الدخل المتوسط خاصة وأن الاردن يقوم بتحمل اعباء متزايدة نتيجة تدفق اللاجئين بالنيابة عن العالم. --(بترا) م.ع/حج
25/9/2016 - 04:03 م