وطالب الفاخوري خلال مؤتمر بروكسل بضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، خاصة توفير التمويل لمشاريع الإنفاق الرأسمالي لخطة الاستجابة الاردنية، حيْث وصل الدعم المقدم لقطاع التعليم من المنح الى 7ر53 بالمئة من التمويل السنوي المطلوب لعام 2016 أسهمت في تغطية النفقات التشغيلية وجزء من النفقات الرأسمالية. وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة اخرى ضمن محور دعم المنعة للدول المستضيفة للاجئين خصصت لموضوع التنمية والفرص الاقتصادية وسبل العيش والتي ترأسها المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بين فيها الاثار السلبية للازمة السورية على الاقتصاد الأردني والتي طالت العديد من القطاعات ومنها الاستثمار والسياحة والتجارة وانخفاض حجم الصادرات وارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي وتأثر القطاعات الخدمية والضغط عليها نتيجة اللجوء السوري وتبعاته وأن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن للحفاظ على استدامة زخم العمل خلال العام الحالي والمرحلة القادمة خاصة تعزيز منعة الأردن واستقراره وذلك في ضوء التحديات المتزايدة، الأمر الذي يتطلب جدياً الانتقال من الاستجابة الإنسانية على المدى القصير إلى مساهمات تنموية على المدى الطويل. وقال الفاخوري، رغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على المملكة، الا ان الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من الصمود في ظل هذه الظروف. وأشار الى ان التركيز ينصب حاليا على أجندة النمو وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي والتشغيل بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، مبينا ان العمل جار حاليا على وضع برنامج النمو الاقتصادي للحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتوجيه كُلّ الجهود بهذا الاتجاه، ومطالبا باستمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين المملكة من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. واكد أن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن وتضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة ودعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين. وناشد وزير التخطيط المجتمع الدولي بضرورة حشد الدعم لآلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي لتخفيض كلف الاقتراض التنموي، ومواصلة المجتمع الدولي دعم الأردن لإنجاح تنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وفي جلسة بعنوان (دعم المنطقة واللاجئين من خلال تنفيذ التزامات لندن والنظرة المستقبلية)، اكد وزير التخطيط أهمية مواصلة المجتمع الدولي في القيام بواجباته تجاه المملكة من خلال تقديم دعمهم السياسي والمالي طويل الأمد والبناء على النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي في مؤتمر لندن. وقال ان انعدام الدعم للأردن من شأنه التأثير في قدرتنا التي وصلت الى أقصاها في الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للسوريين في الأردن، والحفاظ على مستوى الخدمات بدون التأثير بشكل عكسي على المواطنين الأردنيين او المخاطرة بمكتسبات التنمية التي جنيناها على مدى السنوات الماضية. --(بترا) م ع/اح
8/4/2017 - 01:00 م