عمان 8 نيسان (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان الدول المستضيفة للاجئين السوريين هي فعليا أكبر الدول المانحة في ضوء الأعباء التي تتحملها وما تقدمه للاجئين.

جاء ذلك، في الجلسة الختامية على المستوى الوزاري لمؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا الذي عقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والنرويج وقطر وبريطانيا بمشاركة ممثلي 70 دولة.

ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، فقد أعاد وزير التخطيط، خلال المؤتمر، التذكير بأن الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الاردن تطلب مسارا جديدا من خلال النهج الشمولي/ العقد مع الأردن الذي تم تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي ويستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين.

واكد أهمية الأخذ بالاعتبار عند تحديد المساعدات قدرة التحمل للبلد المستضيف وموجات اللجوء السابقة وحجم الاقتصاد ونسبة اللاجئين لعدد السكان والموارد الطبيعية والمالية ومعدل دخل الفرد، حيث ان الأردن يواجه اكبر الاعباء ويحتاج لدعم أكبر قياسا بهذه المعايير.

كما أكد ان الاولوية للمنح، فيما يتبعها توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية الهامة كبديل عن الاقتراض من السوق المحلي او الدولي، الأمر الذي يساعد في تغطية الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها من خلال الافتراض ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة، مشددا على أهمية التمويل الميسر في التخفيف من الفوائد وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، بما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي.

وقال ان مؤتمر بروكسل شكل فرصة مناسبة لاستعراض ما تم تحقيقه ضمن نطاق هذه الالتزامات، موضحا ان المؤتمر ليس فقط لتقييم الإنجاز منذ اجتماع لندن الذي عقد في شهر شباط عام 2016، بل للبحث في كيفية استدامة زخم العمل في عام 2017 وأهمية الربط بين مخرجات مؤتمر بروكسل القادم واجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين واجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعما إضافيا في الفترة المقبلة.

وعن نتائج المؤتمر، قال الفاخوري ان المجتمع الدولي تعهد بتنفيذ التزاماته في العقد مع الأردن ودعمه، مؤكدا ضرورة التركيز على منعة الأردن خاصة أجندة زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين.

وأضاف ان المجتمع الدولي اكد أهمية توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، كما اكد أهمية توفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة، ووفق "العقد مع الأردن" ودعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في سد الفجوة التمويلية السنوية.

وأشار الفاخوري الى ان المجتمع الدولي يتفهم ان نجاح هذا النهج يعتمد على الوفاء بشكل كلي ومتبادل بالالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن.

 وقال الوزير الفاخوري ان المجتمع الدولي يدرك أن الصدمات الخارجية المعاكسة يمكن أن تؤثر على وتيرة تحقيق الحكومة الأردنية للالتزامات، مضيفا ان مؤتمر بروكسل هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي تجرى عام 2017 وتستخدم لتشكيل النهج المعتمد للأردن – الاجتماعات الربيعية والسنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة الدول ومجموعة السبع ومجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر الفاخوري ان المجتمع الدولي التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (برنامج النمو الاقتصادي الأردني).

 كما التزم المجتمع الدولي بدعم جهود الأردن في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.

 واكد المجتمع الدولي وفق الوزير الفاخوري، أهمية دور الأردن للاستفادة من والمساهمة في جهود إعادة الإعمار في سوريا، واهمية التركيز على محور دعم الإنفاق الرأسمالي في قطاع التعليم، مشيرا الى ان الجانبين أكدا أهمية العمل على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم وفقا لقواعد القانون الدولي السارية.

 وقال ان التزامات المجتمع الدولي والتفاهمات التي توصل اليها الأردن خلال المؤتمر تم تضمينها في وثيقة الأردن التي تبناها المؤتمر، عارضا خلال مشاركته، كمتحدث في جلسة أولى ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان (دعم المنعة للدول المستضيفة للاجئين بالتركيز على قطاع التعليم)، لما قام به الاردن على صعيد تقديم الخدمات التعليمية منذ مؤتمر لندن العام الماضي وفي إطار العقد مع الأردن.

 واستعرض الفاخوري بالأرقام النتائج المتحققة من خلال تمكين 90 بالمئة من اللاجئين السوريين المسجلين من الالتحاق بالمدارس، حيث هنالك 125 الف طالب سوري التحقوا بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي وهناك حوالي 196 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، منها 98 مدرسة تأسست لاستيعاب 50 الف طفل سوري في التعليم الرسمي.

 كما تم توظيف ما يزيد على 3200 معلم إضافي في هذه المدارس ذات الفترتين وحوالي 2500 معلم إضافي في مدارس الفترة الواحدة وتم تغطية التكاليف بدعم من الجهات المانحة، مؤكدا أن الأردن مؤمن من منطلقاته وثوابته بضرورة عدم نشأة جيل ضائع من الضيوف السوريين.

  وأشار الى تأسيس 16 مدرسة في المخيمات بتمويل من الجهات المانحة من اجل ضمان وصول الطلبة من اللاجئين الى التعليم ايمانا من الأردن بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توفير التعليم من خلال هذه الخدمات الاجتماعية الضرورية وانطلاقا من إيمان الاردن بمبادرة لا لجيل ضائع، مشيرا الى ان 1600 طفل ملتحقون بالتعليم غير الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتأسيس حوالي 50 مركز للمساقات الاستدراكية في المدارس ذات الفترتين من اجل تسهيل الوصول الى التعليم الرسمي.

 وطالب الفاخوري خلال مؤتمر بروكسل بضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، خاصة توفير التمويل لمشاريع الإنفاق الرأسمالي لخطة الاستجابة الاردنية، حيْث وصل الدعم المقدم لقطاع التعليم من المنح الى 7ر53 بالمئة من التمويل السنوي المطلوب لعام 2016 أسهمت في تغطية النفقات التشغيلية وجزء من النفقات الرأسمالية.

وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة اخرى ضمن محور دعم المنعة للدول المستضيفة للاجئين خصصت لموضوع التنمية والفرص الاقتصادية وسبل العيش والتي ترأسها المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع بين فيها الاثار السلبية للازمة السورية على الاقتصاد الأردني والتي طالت العديد من القطاعات ومنها الاستثمار والسياحة والتجارة وانخفاض حجم الصادرات وارتفاع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي وتأثر القطاعات الخدمية والضغط عليها نتيجة اللجوء السوري وتبعاته وأن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن للحفاظ على استدامة زخم العمل خلال العام الحالي والمرحلة القادمة خاصة تعزيز منعة الأردن واستقراره وذلك في ضوء التحديات المتزايدة، الأمر الذي يتطلب جدياً الانتقال من الاستجابة الإنسانية على المدى القصير إلى مساهمات تنموية على المدى الطويل.

 وقال الفاخوري، رغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على المملكة، الا ان الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم المجتمع الدولي خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من الصمود في ظل هذه الظروف.

وأشار الى ان التركيز ينصب حاليا على أجندة النمو وتوجيه الجهود نحو تحفير الاقتصاد والنمو الاقتصادي والتشغيل بهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي من خلال المضي بالإصلاحات الهيكلية والمالية المنشودة وأهميتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، مبينا ان العمل جار حاليا على وضع برنامج النمو الاقتصادي للحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتوجيه كُلّ الجهود بهذا الاتجاه، ومطالبا باستمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين المملكة من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة.

 واكد أن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن وتضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة ودعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.

 وناشد وزير التخطيط المجتمع الدولي بضرورة حشد الدعم لآلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي لتخفيض كلف الاقتراض التنموي، ومواصلة المجتمع الدولي دعم الأردن لإنجاح تنفيذ قرار تبسيط قواعد المنشأ وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وفي جلسة بعنوان (دعم المنطقة واللاجئين من خلال تنفيذ التزامات لندن والنظرة المستقبلية)، اكد وزير التخطيط أهمية مواصلة المجتمع الدولي في القيام بواجباته تجاه المملكة من خلال تقديم دعمهم السياسي والمالي طويل الأمد والبناء على النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي في مؤتمر لندن.

وقال ان انعدام الدعم للأردن من شأنه التأثير في قدرتنا التي وصلت الى أقصاها في الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية للسوريين في الأردن، والحفاظ على مستوى الخدمات بدون التأثير بشكل عكسي على المواطنين الأردنيين او المخاطرة بمكتسبات التنمية التي جنيناها على مدى السنوات الماضية.

--(بترا)

م ع/اح