عمان 3 كانون الثاني (بترا) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الوزارة وفرت خلال العام الماضي 580 برنامجا تدريبيا ضمن برنامج التعاون الفني مع الجهات المانحة.
وأضاف في افتتاح البرنامج التدريبي "تطوير إدارات التدريب والتخطيط الوظيفي" اليوم الثلاثاء، ان عام 2016 شهد نقلة نوعية في زيادة عدد الدورات خصوصا في مجال التعاون الفني في بناء القدرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية مؤكدا ان هذا الإنجاز يأتي استجابة لتوجه الحكومة بتعميق سياسة تطوير القطاع العام وإصلاحه، وتماشيا مع متطلبات الرؤية الملكية خاصة ما يتعلق بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وبهذا الخصوص قال ان الوزارة وفرت خلال عام 2016، وضمن برامج المنح التدريبية التي تقدمها الدول المانحة والصديقة 580 برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع مختلف الجهات المانحة كجمهورية الصين الشعبية واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وهولندا والهند وماليزيا ومملكة تايلند، وسنغافورة السويد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وقامت الوزارة وفق المهندس الفاخوري بترشيح ما يزيد على 763 موظفاً ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة في هذه الدورات، وتم قبول وإيفاد ما مجموعه 437 موظفاً من مختلف الوزارات والمؤسسات، للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وحلقات دراسية وتدريبية عقدت في هذه الدول في مجالات المياه، والطاقة، والبيئة، والصحة، والزراعة، والتعليم، والإدارة العامة، والاقتصاد، والاستثمار، والتجارة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، المسح الجغرافي، التخطيط الحضري، والتنمية الاجتماعية، ومكافحة الفقر والاحتياجات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية.
كم تم خلال العام 2016 إيفاد ما مجموعة 187 موظفاً من مختلف المؤسسات والوزارات الأردنية للمشاركة في (16) برنامجاً تدريبياً عقدت في الدول في مجالات: سياسات الطاقة والطاقة المتجددة، سياسات واستراتيجيات الصحة، تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصادياً، والتشريع، الحكم المحلي، إدارة العدل، الشؤون الاجتماعية وسياسات التشغيل، الإدارة المائية، الأمن الغذائي، إدارة المالية العامة، مهارات الاتصال مع الجمهور وتقديم الخدمات، السياسات التجارية والدبلوماسية وإدارة التنمية المحلية، تطوير التشريعات الخاصة بسكك الحديد، إدارة وبناء المناطق التنموية والحرة، إدارة المشاريع وإنفاذ القانون.
وبلغ مجموع البرامج التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية التي تم توفيرها خلال عام 2016 والتي تم استلامها والتفاوض حولها مع مختلف الجهات المانحة ما يقارب 600 دورة وبرنامجا تدريبيا عممت على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تسمية ما يزيد على 950 موظفاً للمشاركة في هذه البرامج ممن انطبقت عليهم الشروط وتم قبول وإيفاد ما يزيد على 625 موظفاً.
كما اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية دور وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الادارة العامة، في نقل المعرفة وتعميمها ودمجها في برامجهم التدريبية المستقبلية كتدريب للمدربين، فتكون هذه افضل قيمة مضافة نستطيع الحصول عليها من خلال هذا التعاون مع المعهد العربي للتخطيط.
واشاد الوزير الفاخوري بدور المعهد العربي للتخطيط في دعم جهود الدول العربية في مجال صقل وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل الكوادر العربية العاملة في مجال التخطيط والتنمية ومدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأداء التنموي في المجتمعات العربية.
كما اكد أهمية دور المعهد في تنظيم البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارية واللقاءات التنموية والمؤتمرات في مجالات ومحاور التنمية، ومساهمته في إثراء وتوسيع دائرة المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي لدى صانعي القرار في الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحيوية والتحديات المستجدة في مجال التنمية والإدارة الاقتصادية.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري "أننا لمسنا في السنوات الأخيرة تنوعاً في البرامج التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط وتناوله للقضايا الاقتصادية المستجدة، كالنظام الجديد للتجارة الدولية، والتنافسية، والعولمة، ومواضيع أخرى تتعلق بتنمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية.
واضاف ان هذه البرامج تنم عن استجابة المعهد السريعة للتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، وتلبيةً الاحتياجات الإنمائية المتزايدة في الدول العربية وتعزيز العمل المشترك".
واشاد الفاخوري بالدعم الذي يقدمه المعهد العربي للتخطيط بالكويت للأردن في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية وورش العمل والندوات التي عقدها المعهد في دولة المقر، الكويت الشقيق، أو خارج دولة المقر،واثرها الكبير في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءات العديد من القطاعات الحيوية في الأردن.
واضاف ان استجابة إدارة المعهد العربي للتخطيط في تنفيذ هذا البرنامج لصالح العاملين في وحدات وإدارات تنمية وتطوير الموارد البشرية في مختلف الوزارات والمؤسسات الأردنية التي يمثلونها، خير دليل على هذا الدعم، وفي غاية الاهمية في اطار جهود اصلاح القطاع العام، وخصوصا في شق الموارد البشرية.
واكد أهمية البرنامج التدريبي في تدعيم القدرات في مجال المفاهيم الحديثة في مجال التدريب والتنمية البشرية، وتوضيح دور التخطيط للتدريب وخطط التدريب في تحسين الأداء، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع أبرز المعوقات التي تواجهها العملية التدريبية وكيفية التغلب عليها بشكل يسهم في تطوير أداء المشاركين في الأعمال المنوطة بهم.
(بترا)
م ع/ض ز/س ق

3/1/2017 - 01:36 م