وعرض مسؤولون من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الصعوبات التي تقف امام تقدم الاقتصاد القائم على اليات السوق في المنطقة مثل ضعف الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيمنة للقطاع غير الرسمي على مؤسسات الأعمال من هذه المنشآت ووجود ممارسات احتكارية للشركات وتركز عالي للشركات العائلية، وفي نفس الوقت توجد الفرصة في المنطقة تجاه مزيد من تحسين الحوكمة وإطلاق الامكانات للنمو والانتاجية الى جانب الفرص الناجمة عن تعزيز دور الاقتصاد الأخضر الرفيق بالبيئة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وفي مداخلة للفاخوري فان المنطقة تتشارك في التحديات خاصة البطالة بين فئة الشباب برغم الإصلاحات والخطوات التي تتخذها دول المنطقة، واطلع المشاركين على ملامح الوضع الاقتصادي في المملكة والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية والصدمات الخارجية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها. وقال أن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين. وأكد ان الاردن ينتهج سياسات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وايقاف النزيف وضرورة التحول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل بالتوازي مع تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة. وقال أن الاردن تعرض منذ 2011 الى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعه واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها مستعرضا الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات وكانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة بسبب "ما يسمى بالربيع العربي" واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وأشار الى عوامل أخرى من قبيل حالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع إمدادات الغاز الذي كلف الاردن حوالي 5ر5 مليار دينار الامر الذي انعكس على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية كانت اشبه بما يعادل "الحصار الاقتصادي". وقال خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6 بالمئة خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12 بالمئة في 2010 الى 18 بالمئة في الربع الثاني من 2017. مؤكدا أهمية التغلب على المشاكل والعقبات التي تحول دون احداث زيادة ملحوظة في حجم التجارة البينية لدول المنطقة وهو ما أكد عليه رئيس البنك واهمية النظر في كيفية معالجة هذا التحدي. وثمن الوزير الفاخوري استمرار دعم البنك لمنطقة دول جنوب وشرق المتوسط وتوسيع العمليات لتشمل لبنان وفلسطين وأهمية ذلك على ضوء استمرار الحالة الراهنة والتحديات في المنطقة بما في ذلك تلك الناجمة عن الأزمة السورية المستمرة ويعكس ذلك تفهم البنك لأهمية مواصلة الاستثمار في التحول والاستقرار. يتبع..يتبع --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
15/11/2017 - 05:30 م