وأكد الفاخوري إن خطة الاستجابة هي الخطة الوطنية الوحيدة للاستجابة للازمة السورية لكافة القطاعات والتي تشمل احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، وهذه الخطة تكمل البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، الذي يشكل خطة التنمية الوطنية المتكاملة، ويتضمن مخرجات الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومخرجات برامج تنمية المحافظات ومن ضمنها برامج تنمية مناطق البادية الثلاث. وأشار الى أهمية تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتحسين كفاءة الوزارات ذات العلاقة في مجالات التخطيط وتحليل السياسات والمتابعة والتقييم بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات موثوقة وتتناغم مع بعضها. كما اكد إن أي عجز في تمويل خطة الاستجابة سيؤثر بشكل سلبي على موازنة ومديونية الدولة و"بالتالي نتوقع من المجتمع الدولي تعظيم تغطية كامل متطلبات خطة الاستجابة 2018-2020". وقال ان الأردن سيتابع مع كافة الجهات وبكل المنابر للاستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ومتابعة تنفيذ مخرجات لندن والعقد مع الاردن ومخرجات بروكسل ووثيقة مخرجات الاردن. وقال الفاخوري ان الفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي خبرات متعددة المعارف ومن مؤسسات وطنية ودولية متعددة،نعتز بها وستعمل للتوصل إلى أنجع الحلول وتحديد المشاريع ذات الأولوية المبنية على تحليل معمق للهشاشة والحاجات، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذه الشراكة الحقيقية والمشاركة حيث أن ما نقوم به في الأردن وباعتراف جهات دولية عديدة يشكل نبراساً ومثالاً يحتذى به. من جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن اندرس بدرسون بالنموذج الاردني في اعداد خطط استجابة الاردنية للازمة السورية وذلك من خلال الربط بين الاحتياجات الانسانية والتدخلات التي من شأنها تمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم. وأكد التزام منظمات الامم المتحدة على الاستخدام الامثل للأنظمة والقدرات الوطنية وتوفير الدعم للأولويات الوطنية وضمان فاعلية المساعدات المقدمة خاصة للمجتمعات المستضيفة. واشاد بشفافية الحكومة وقيادة الحكومة لهذا الجهد بتميز وتبنيها لنهج التشاركية في خططها التنموية بشكل عام وفِي إعداد ومتابعة خطط الاستجابة الاردنية. وفي كلمة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن التي القاها مندوبا عنه ابراهيم العافية أكد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن وكذلك اهمية ايفاء الدول المانحة بتعهداتها تجاه الاردن. واشار الى ضرورة اعداد تقييم وقياس اثر الدعم المقدم خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات ذات الاولويات وأشاد بالنهج والنموذج الاردني . ووصفت وزارة التخطيط ورشة العمل ولقاء الفريق بانه خطوة أساسية تجمع جميع الأعضاء لكل فريق من وزارات ومانحين ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للمشاركة الفعالة بإعداد هذه المخرجات. وتنبع أهمية هذه الورشة بأنه سيتم خلالها صياغة مشاريع الاستجابة لكل من احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وذلك استكمالاَ للنهج الذي تتبعه الحكومة الأردنية للتخفيف من آثار وتبعات اللجوء السوري على الأردن. --(بترا) م.ع/حج
24/9/2017 - 06:46 م