ملاحظة: اعادة مستكملة للفقرة الرابعة. وفي الجانب المؤسسي وحرصاً من الحكومة الاردنية على تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساءلة والتشاركية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه تم إنشاء إطار الاستجابة للأزمة السورية والسكرتاريا بالإضافة إلى 12 فريق عمل قطاعي بمشاركة فاعلة من قبل أصحاب العلاقة وتعمل ضمن تقاسم واضح للأدوار والمهام. وجدير بالذكر أن الفرق القطاعية ومنذ بداية العام عقدت 49 اجتماعاً بالإضافة الى أن عضويتها في تزايد مستمر وقد تجاوز عدد أعضاء بعض الفرق الخمسين عضواً، وهومؤشر واضح لقناعة جميع الشركاء بأهمية العمل معاً. وقال الفاخوري انه تم تأسيس نظام معلومات الأزمة السورية JORISS وذلك بهدف مأسسة العمل وإنجازه بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية والذي تطور ليشمل نظاماً لتتبع التمويل وتحميل تقارير الإنجاز والمتابعة، والأهم من ذلك فإن النظام في تطور مستمر حيث أنه صُمم ويُدار من قبل كفاءات وطنية ومخزن على خوادم مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الى تقرير مرصد حقوق الإنسان "هيومن رايتس واتش" والذي يشير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الوحيدة في الدول المستضيفة التي تقوم بنشر تحديثات منظمة لكل المساعدات المقدمة في إطار الأزمة السورية، كما ويشير التقرير الى أن نظام JORISS هو نظام المعلومات الأكثر تغطية وتجاوباً مع معظم مؤشرات القياس مقارنةً مع أنظمة الأمم المتحدة الأخرى المحلية والدولية. وقال إنه تم التواصل مع المنظمة الدولية للتأكيد على ان نظام JORISS يوثق فقط المساعدات المتعاقد عليها والتي تقع ضمن خطة الاستجابة ولا تتضمن المساعدات التنموية الاعتيادية موضحا ان الوزارة تنشر بشكل شهري قاعدة بيانات بكل المساعدات التي تتعاقد عليها المملكة بشكل سنوي وشفاف على موقع الوزارة. وفيما يتعلق بمستويات التمويل خاصة خلال العام الماضي "ورغم تحسنها" الا ان الفاخوري اكد وجود فجوة بلغت 38 بالمئة خلال العام 2016 حيث تم تغطية 62 بالمئة من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في عام 2016 مقارنة مع معدل 30 بالمئة في السنوات السابقة وبناء على طرح الاردن الإطار الشمولي في مؤتمر لندن ومن ضمنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تحدّث بشكل سنوي. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية عدالة توزيع الالتزامات بين الدول، حيث أن الأردن يتحمل آثار العجز التمويلي للخطة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة والتي قدرتها الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي بمبلغ يتراوح ما بين 1ر3 الى 5ر3 مليار دولار سنوياً. ودعا المؤسسات وبشكل خاص منظمات الأمم المتحدة الى تحميل المشاريع التي تنفذها على نظام معلومات الأزمة السورية JORISS بما يعكس جميع المساعدات المقدمة وأوجه استعمالها حتى لا يترتب على ذلك أي تبعات على مصداقية الدول المانحة والحكومة الأردنية. يتبع.............يتبع --(بترا) م.ع/حج/م ق/ اع
24/9/2017 - 09:38 م