عمان 17 حزيران (بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الازمة السورية، التي ادت لنزوح ما يقارب 4 ملايين لاجئ للبلدان المجاورة، تشكل تحديا ضخما على الصعيد الانساني وعلى دول الجوار التي تصارع من اجل التعامل مع الاثار الناجمة عنها.
واشار الفاخوري خلال كلمة متلفزة مع مؤتمر للامم المتحدة بجينيف اليوم الخميس انه كون اغلبية اللاجئين يعيشون في المدن فهم مستفيدون من نفس الخدمات التي تقدم للأردنيين، وان موضوع الدعم الطارئ الهادف للحفاظ على الحياة والذي على اساسه يتم تصميم الاغاثة الانسانية يصبح اما غير مستدام او غير كاف, مضيفا "نحن نقوم الان بالريادة بمأسسة الاستجابة من خلال اطار وطني يُراد منه التعامل بشكل فعال وكاف مع الاثر المباشر للازمة وفي نفس الوقت الاستثمار في بناء منظومة قدرة على التحمل طويلة الامد."
حديث الفاخوري جاء خلال الكلمة المصورة تلفزيونيا والتي بُثت في اثناء احدى الجلسات وعُقدت تحت عنوان، " الدفع باتجاه التحول من وضعية الاغاثة للتنمية: الترويج لفكرة التعافي والتحمل" والتي عقدها مكتب الشؤون الانسانية المنبثق عن مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي وذلك اليوم الاربعاء في جنيف.
وهدف المؤتمر الذي ترأسه نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فلافيا بانسيري، الى تسليط الضوء على الاساليب الابداعية لنشر ثقافة التعافي والتحمل في اوقات الازمات وما بعدها حيث قدم الوزير الفاخوري الخطة الاردنية للاستجابة والتي تهدف الى التعاطي مع التحديات الجسام التي تصاحب عملية الانتقال من الاغاثة للتنمية.
وذكر الفاخوري أن الاردن يستضيف الان ما يقارب .4 ملايين سوري يوجد منهم ما يقارب الـ 750,000 في المملكة قبل بدء الصراع في سوريا والذين هم الان غير قادرين على العودة لبلدهم موضحا ان ذلك يعني زيادة مقدارها 20 بالمئة على المجموع الكلي للسكان, وان جل هؤلاء اللاجئين يعيشون في المدن والبلدات الاكثر فقرا في الاردن.
وقدم الوزير للمؤتمرين شرحا بين فيه ان الذي بدأ في الاردن كعمليات ادارة طوارئ للمخيمات تضمن كذلك ازمة ممتدة طالت تقريبا كل القطاعات وشكلت بالمحصلة تهديدا يقوض مكتسبات التنمية التي تحققت في العقد المنصرم.
وبين أن هناك هدفين من وراء برنامج بناء القدرة على التحمل، الأول هو لضمان أن لا تؤدي الصدمات إلى تدهور في الرفاه الاجتماعي للأفراد والعائلات والمؤسسات وأنظمتها وكذلك لبناء القدرة على امتصاص الصدمات المستقبلية والتعاطي مع الضغوطات المتصلة بالشكل المناسب.
واضاف ان ذلك يتأتى من خلال تقديم الدعم المتساوي للاجئين والمؤسسات الوطنية والمجتمعات المضيفة بهدف تقوية الخدمات العامة وتعزيز التماسك الاجتماعي حيث تركز خطة الاستجابة الأردنية على سد الفجوة ما بين الدعم الإنساني على شكل إجراءات استجابة سريعة في ظروف الأزمة وكذلك على شكل خطة عمل تنموية متوسطة وطويلة الأجل الهدف منها مساعدة المجتمعات المحلية والمؤسسات الوطنية لتحمل والتعافي من الأزمة.
وعلق الفاخوري "يمكن للمجتمع الدولي أن يعول على الأردن بأن يستمر بدوره ولكن لا يجب أن نترك لوحدنا في هذا الجهد".
بدورهم ركز المتحدثون خلال المؤتمر على الحاجة لدعم الجهود الوطنية لإدارة آثار الأزمات مؤكدين أهمية القيادة الحكومية القوية المستمدة من كونها صاحبة الولاية العامة على الممتلكات والمؤسسات, مثنين على الأسلوب الإبداعي الأردني وكذلك الالتزام بالبرنامج التنموي الذي يركز على بناء القدرة في وجه التحديات الجسام.
وفي كلمة متلفزة بثت في اثناء الجلسة، قال ادوارد كالون، المنسق الاممي للإقامة والشؤون الانسانية في الاردن, "في ضوء استمرار الضغط على الخدمات العامة في الاردن وفي ضل استمرار الازمة، اصبح للتأثير الانساني تداعياته على متعلقات التنمية في الاردن."
وفي مداخلة عبر الفيديو أكدأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة، الحاجة لدعم الآليات المؤسسية مثمناً الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للأردن وتعاونها في هذا المجال.
--(بترا)
م م/ب ص/م ب

17/6/2015 - 06:51 م