واضاف الطلافحة، ان للغش التجاري أسبابا كثيرة ابرزها؛ ضعف العقوبات المنصوص عليها بحكم التشريعات النافذة،كونها لا تشكل عنصر ردع للمتورطين في هذه الظاهرة، او إغراء للمكاسب المالية الكبيرة التي يحققها أصحاب السلع المغشوشة أو المقلدة، او غياب الحملات الرقابية المكثفة والمنتظمة على الأسواق بما يغطي كافة المنشآت التجارية. وبين وهو مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ان الوزارة لا تألو جهداً في تنفيذ حملات الرقابة على جميع المنشآت التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، للتأكد من مدى التزامها بأحكام التشريعات النافذة في ضوء تحرير الدعم على السلع. ولفت الى ان الوزارة عملت على تسيير فرق رقابية من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة العاشرة ليلاً، مع إمكانية استمرار الجولة الرقابية الليلية الى ساعات متأخرة ان اقتضت الضرورة طيلة أيام الأسبوع، للرقابة على مختلف المنشآت التجارية من حيث مراقبة أسعار السلع المحدد سقوفها السعرية (كالخبز، والكعك، والوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية)، او اعلان الأسعار او عمليات التصفية والتنزيلات والترويج، لضمان استقرار السوق، والمحافظة على حقوق المستهلكين من جهة، وحقوق جميع القطاعات التجارية من جهة أخرى. واضاف، ان الوزارة تقوم من خلال جولاتها الرقابية برصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لا سيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن، ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع من حيث الارتفاع او الانخفاض او الاستقرار، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المغالاة في الأسعار من خلال تحديد سعر أي سلعة في حال تبين ارتفاعها استناداً الى احكام قانون الصناعة والتجارة النافذ. وقال الطلافحة انه ومنذ بداية العام الحالي وحتى أواخر شهر أذار تم تحرير 625 مخالفة على منشآت تجارية لم تتقيد بأحكام قانون الصناعة والتجارة ، تتراوح عقوبتها بين 100 - 10 آلاف دينار و/ او السجن لمدة تصل الى سنة بحسب قاضي المحكمة المختص. وحول قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 ، اشار الطلافحة الى ان القانون شكل محوراً جدياً لحماية قطاع المستهلكين لما يتضمنه من نصوص صريحة وواضحة لتحديد حقوق المستهلك وواجبات او التزامات المزود، بالإضافة الى تحديد معيبات السلع والاعلانات المضللة، موضحا ان مديرية حماية المستهلك قامت منذ انشائها في الربع الرابع من العام 2017 بمعالجة 101 شكوى من قطاع المستهلكين من خلال فض النزاع وديا وإعادة حقوق المستهلكين في ضوء احكام ذلك القانون. وبين ان اصدار قانون حماية المستهلك جاء لمعالجة القصور في التنظيم القانوني في التشريعات الأخرى التي تناولت حماية المستهلك بجزئيات محددة، حيث تضمن وضع الأطر العامة لسياسة حماية المستهلك، واسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحمايته، ومراقبة تطبيق القانون بمديرية حماية المستهلك بالوزارة واستحداث آليات تمكنها من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية، ووضع الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحة لدى الجهات الرسمية والقضائية، وتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة، والزام المزود بتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، وإعادة ثمن السلع المعيبة للمستهلك. ولفت الى ان الوزارة وفرّت عددا من قنوات التواصل بينها وبين المواطنين لاستقبال مختلف الشكاوى والملاحظات، من بينها خط هاتف مجاني في مركز الوزارة برقم (5661176) يستطيع المواطن دون ذكر اسمه الاتصال عليه على مدار الساعة، كما يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة بتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على رقم "الواتس اب" للوزارة (0780324189) او الاتصال على مركز الاتصال الوطني (5008080)، او تحميل تطبيق الوزارة على الهاتف النقال، او ارسال الشكوى عبر البريد الالكتروني للوزارة (info@mit.gov.jo) او صفحة الوزارة على الفيس بوك (www.facebook.com/mit.gov.jo). او الحضور شخصيا الى مبنى الوزارة وتقديم شكوى لا سيما الشكاوي ذات الحق الخاص للمشتكي. واكد الطلافحة أن الوزارة تعمل على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن من خلال رسالتها المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون أكثر تنافسية عبر تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال. يتبع.. يتبع -- (بترا) م ص / ح خ/ اح
3/4/2018 - 02:41 م