عمان 13 كانون الأول (بترا)- أكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي أهمية حزمة الإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة للمساهمة في الحد من البطالة والفقر والتي تحتل اولوية متقدمة في الخطة التنفيذية للحكومة، باعتبارها حزمة عملية فعالة محفزة لسوق العمل وتشغيل الأردنيين ويمكنها إحداث الفرق في سوق العمل.
وعرض الغزاوي خلال محاضرة له اليوم الأربعاء في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية بعنوان "العمالة الوافدة والبطالة في الأردن" للإجراءات التي تلخصت في تنظيم سوق العمل من خلال وقف وتقنين الاستقدام وتقييم سوق العمل وإعادة تنظيمه عن طريق إعداد الدراسات، وبحث إمكانية اتباع الكوتا وتشديد الخدمات الممنوحة, وتوحيد رسوم تصاريح العمل، بـ 500 دينار كإجراء إصلاحي لمعالجة التشوهات في نظام الرسوم, اضافة الى تكثيف الحملات التفتيشية, لافتا الى ضبط حوالي 10000 مخالف وتسفير 6500 عامل, الى جانب توقيع الاتفاقيات القطاعية لتنظيم العمالة الوافدة, وقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.
وأضاف الغزاوي، ان من ضمن الإجراءات تنفيذ برامج التشغيل الفردي والجماعي، وتخصيص 82 مليون دينار لهذه البرامج، كما شملت توجيه الصناديق الإقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل بينها، ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الأردنية وتمييزها بالعطاءات، وإعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات والتشغيل في عطاءات أمانة عمان الكبرى للأردنيين.
كما شملت الاجراءات إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال إيجاد مظلة واحدة وفق افضل الممارسات الدولية, الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية من خلال تنسيق الجهود بين وزارات العمل والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي, ومعالجة الاختلالات والتشتت في تنفيذ سياسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني, والتوسع في الفروع الإنتاجية, بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين عن العمل خاصة من الإناث في المناطق ذات المعدلات المرتفعة للبطالة والفقر وبشكل خاص النساء, وجذب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة.
وتطرق الغزاوي الى اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ واهميتها في جلب الاستثمارات إلى 18 منطقة تنموية, بهدف استحداث عشرات الآلاف من الفرص للأردنيين, مشيرا الى البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اطلقته الحكومة مطلع ايلول الماضي الذي يهدف إلى تمكين وتشغيل الأردنيين في القطاعات المستهدفة بعد تدريبهم, وتخفيض نسب العمالة الوافدة في القطاعات المستهدفة بنسب تتراوح بين 10-25 بالمئة ولمدة 5 سنوات, لافتا ان الحكومة خصصت 100 مليون دينار كحوافز مالية للعمالة الاردنية خلال فترة تنفيذ البرنامج
واكد الغزاوي إن التوجه نحو التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين حيث لا بد من ردم الفجوة في مفاهيم الباحثين عن العمل وذويهم فيما يتعلق بالتوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل في القطاع الخاص, والتغلب على تردد القطاع الخاص في تشغيل الأردنيين ورغبته بتشغيل العمالة الوافدة, وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى بإكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم تفكير الريادي.
وأشار الى ان سوق العمل الأردني شهد خلال السنوات الأخيرة انفتاحاً على استقدام العمالة الوافدة, لافتا الى ان أعداد العمالة المرخصة في الأردن بلغت حوالي 464ر312 وافد من مختلف الدول العربية والاسيوية والاجنبية، متطرقا الى اسباب البطالة ومؤشراتها في المملكة وأن الوزارة تسعى لتحسين ظروف العمالة الاردنية وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم وتدريبهم بالتنسيق مع القطاع الخاص تمهيدا لعملية الاحلال التدريجي.
وحول زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل, قال انه تم فتح 19 فرعا إنتاجيا في المناطق النائية على مدار السنوات الماضية تشغل حوالي 5000 عامل/ عاملة وهناك 10 فروع تحت الإنشاء ستوفر 5100 فرصة عمل, إضافة الى 23 فرعا تحت إجراءات التنفيذ ويجري البحث عن مستثمر لها, لافتا الى ان هناك خطة للوصول الى 52 فرعا إنتاجيا نهاية العام المقبل ستستقطب 15 ألف عاملة، بالتوازي مع نظام العمل المرن الذي تم اصدارة حديثا في الاردن لدعم عمل المرأة.
وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسون في دورة الركن 58 المشتركة 22، التي تضم عدداً من الدارسين العرب والأجانب، جرى نقاش موسع أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
د ط / اح/س ق


13/12/2017 - 01:45 م