عمان 5 شباط (بترا)- أكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي، ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل وشركائها تعمل باستمرار على تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، وماضية قدما في إزالة معيقات مشاركتها في سوق العمل. وقال الغزاوي خلال رعايته حفل إطلاق ورقة السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات، التي نظمتها اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والوكالة السويسرية للإنماء، اليوم الاثنين، ان الحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه من خلال التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعةٍ كبيرة من المهنِ والأعمال من المنازل، وتوفيرِ فرص عملٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ودعم التشغيل الذاتي للسيدات والتوسع في الفروع الإنتاجية ودعم إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام ودعم إنشاءِ المشروعاتِ الصغيرة والمتوسطة. ولفت الغزاوي الى التزام الوزارة بتنفيذ بنود نظام العمل المرن، الذي تم اصدارة حديثا في الاردن، ويخدم بصورة اساسية المرأة العاملة، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، لاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة. وشدد الغزاوي على استمرارية دعم الوزارة للجنة انصاف الأجور بين الجنسين وتقليل الفجوة بين الأجور، مشيرا الى ان الحكومة وضعت برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة "التشغيل بدل التوظيف"، لتمكينَ الشبابَ من أن يصبحوا روّاداً في الأعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة. واوضح ان الحكومة اطلقت في ايلول الماضي البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل وكان للنساء نصيب في القطاعات المستهدفة، وخصصت مليون دينار لإنشاء 20 جمعية تعاونية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل والزراعة لدعم انشاء 20 جمعية تعاونية في وادي الاردن ومحافظة المفرق، مؤكدا الاستعداد التام للتنسيق والتعاون لدعم استفادة النساء من هذا البرنامج. من جانبها، قالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة تعمل على تحليل القطاع التعاوني في الأردن، لاكتشاف الفرص الكامنة في هذا القطاع، والذي يمكن أن يساهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، مشيرة الى أن العمل التعاوني بدأ في الأردن مبكرا، والتشريعات المتعلقة به استقرت نسبيا في بداية خمسينيات القرن الماضي، الا ان ربط الجمعيات التعاونية بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة لم يتم بحثه وتناوله بشكل معمق إلا حديثا. وبينت انه تم إعداد ورقة السياسات هذه استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها دراسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن من منظور النوع الاجتماعي، والتي تم إعدادها عام 2016، بهدف تحليل الأوضاع التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية وتأثيراتها على النوع الاجتماعي. وأشارت الى ان الدراسة توصلت إلى مجموعة من الاستنتاجات وطورت مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية، بغرض زيادة فاعلية مشاركة النساء فيها، ليس فقط من الناحية الكمية، وإنما من حيث زيادة فاعلية النساء في هذا القطاع، وزيادة نسبة تشغيلهن وإدارتهن للجمعيات التعاونية. وقدم احمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة عمل حول السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في التعاونيات، عددا من التوصيات من اهمها تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في عمل الجمعيات التعاونية بشكل عام والنسوية بشكل خاص وضرورة تعزيز نموذج العمل التعاوني المطبق في الأردن وتعزيز انتشار العمل التعاوني بين المواطنين وزيادة الوعي بأهميته وتفعيل وزيادة مشاركة المرأة الفاعل في القطاع التعاوني. --(بترا) د ط / اح
5/2/2018 - 12:43 م