عمان 2 تشرين الاول (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان مؤسسة الغذاء والدواء باعتبارها الجهة الوطنية المرجعية المعنية بأعمال الرقابة على الغذاء عملت جاهدة على تطوير التشريعات الناظمة لعملها لتتمكن من القيام بالمسؤوليات المناطة بها.
واضاف خلال حفل افتتاح ورشة عمل التوعية للقطاع الصناعي وحملت عنوان "سلامة وجودة منتجاتنا الغذائية " التي نظمتها المؤسسة اليوم الاثنين بالتشارك مع غرفة صناع عمان، ان الجهود توجت بصدور قانون غذاء عصري يواكب المستجدات العلمية والعالمية في هذا المجال، ويعزز فرص تطوير أدوات الرقابة باستخدام برامج تعتمد على أنظمة عالمية لضمان سلامة الغذاء .
و بين ان الورشة التي تستهدف قطاع الصناعات الغذائية ، تهدف الى التوعوية حول اهمية سلامة وجودة المنتجات الغذائية واثر ذلك على تعزيز تنافسية القطاع ، والى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الغذائي في الأردن واستراتيجيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء للارتقاء بالقطاع.
واشار عبيدات الى ان الورشة ترسخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين القطاع العام والخاص والذي يصب في مصلحة الوطن،وتحقق تضافرا حقيقيا لجهود كافة المؤسسات الوطنية وقطاع المنشآت الغذائية بما يخدم جودة وسلامة الغذاء .
وقال ان قانون الغذاء ترتب عليه صدور العديد من الانظمة والتعليمات والاسس تقتضي تضافر الجهود ما بين المؤسسة وغرف الصناعة والتجارة ونقابة تجار المواد الغذائية من أجل التوعية بأهم المستجدات والعمل على تطوير منشآتهم والسلع الغذائية لمواءمة المتطلبات العالمية والالتزام بالاشتراطات الصحية للصناعات الغذائية الوطنية، وبالتالي تمكينها من دخول أسواق التصدير في ظل سمعة الأردن ومكانته العالمية والأسواق الواعدة التي مهدت لها القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني كاسواق افريقيا وامكانية العودة الى أسواق العراق وسوريا.
واشار الى ان ورشات التوعية تأتي انطلاقا من استراتيجيات المؤسسة للارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية من خلال مناقشة التشريعات ومعرفة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية للعمل بالتشارك مع المعنيين على تذليل الصعوبات والتحديات،
واشاد عبيدات بمستوى التعاون والتنسيق اليومي المتقدم مع دائرة الجمارك الاردنية والذي عمل على تسهيل دخول المنتجات عبر اجراءات عدة اتخذتها الدائرة من ضمنها النافذة الواحدة.
واشار عبيدات الى ان حجم مستوردات الاردن من المنتجات الغذائية يصل لنحو 4 مليارات دولار ، فيما ينفق المواطن الاردني نحو 6ر38 في المائة من دخله على الغذاء.
وقال ان حجم الصادرات الارنية من المنتجات الغذائية وصل بافضل حالاته لنحو 1200 مليون دولار ، متوقعا تحسن مستوى التصدير مستقبلا بعد ان تراجع بسبب اغلقا بعض الاسواق العربية .
وشارك بافتتاح الورشة مدير عام دائرة الجمارك الاردنية وضاح الحمود وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي(مندوبا عن وزير الصناعة) ونقيبي المهندسين البيطريين والزراعيين ، وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والنقابات المعنية .
وفي كلمته التي القاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين قال امين عام الوزارة يسوف الشمالي ان الورشة تكتسب اهميتها من انها ترتبط بصحة الانسان بشكل اساسي وتساعد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على الارتقاء بجودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة.
وبين الشمالي ان الصناعات الغذائية تمثل احد اهم القطاعات الصناعية في المملكة ، اذ تشكل المنشآت الصناعية في القطاع نحو 23 في المائة من اجمالي عدد المنشآت ، وتشغل ما نسبته 21 في المائة من الايدي العاملة في القطاع الصناعي وفق ارقام 2016.
واكد الشمالي حرص وزارة الصناعة والتجارة على توفير الدعم اللازم للصناعة الاردنية من خلال توفير الخدمات والبرامج للمساهمة في تطويرها وتعزيز تواجدها بمواصفات فنية عالمية ، مشيرا الى ان قطاع الصناعة الاردنية يواجه تحديات بسبب الظروف الاقليمية والدولية ما ادى الى تقليص حجم الصادرات الوطنية للعديد من الاسواق التقليدية.
واوضح ان الوزارة وكممثلة للحكومة الاردنية اتبعت عدة اجراءات لتحفيز ودعم القطاع الصناعي من ضمنها : حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية ضمن شروط معينة ، واعفاء السعر التفضيلي ، وحملة صنع في الاردن التي ستشهد اجراءات جديدة الاسبوع المقبل وفق ما اعلنه الشمالي.
ونوه الى ان الحكومة تنبهت لموضوع التفتيش وتعدد الجهات الرقابية ، وشكلت لجنة رقابية واحدة تضم كافة الجهات المعنية لمعالجة التداخل والازدواجية وتخفيف العبء الرقابي على المصانع المحلية وذلك وفق قانون التفتيش الذي صدر أخيرا.
واشار الى ان الوزارة طورت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الاعمال بهدف تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة .
وبين الشمالي ان الاجراءات التي ادخلتها دائرة الجمارك ساعدت على تسهيل دخول وخروج المنتجات الغذائية من خلال تطبيق المعاملات الالكترونية ، منوها الى ان وزارة الصناعة بدأت ايضا بتنفيذ ذات الاجراءات لتحفيز القطاعات الصناعية وتسهيل اعمالها.
من جانبه ، شدد رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الدكتور فتحي الجغبير ان حجم الاستثمار في قطاع المنتجات الغذائي يزيد على نصف مليار دينار الامر الذي يدعو الى تكثيف الجهود لدهم تنافسيته والعمل على تجاوز السلبيات والتحديات التي تعرقل تطوره وتنافسيته بالأسواق العالمية.
واكد الجغبير اهمية الورشة التي تؤكد ضرورة انتاج مواد غذائية سليمة ، اضافة الى نشرها للثقافة حول سلامة الاغذية وحماية الصحة العامة .
وكرمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عدد من المؤسسات الفاعلة والعاملة بالقطاع على رأسها دائرة الجمارك وغرفة الصناعة بتسليم دروع خاصة ، فيما كرمت بدورها غرفة صناعة عمان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والجمارك الاردنية وعدد من المؤسسات الفاعلة والناجحة في القطاع.
وتستمر فعاليات الورشة ليوم واحد وتتناول واقع الصناعات الغذائية والاستراتيجية العامة للغذاء والدواء في تنفيذ اعمال الرقابة والتفتيش ، ومن ثم عرض قصص نجاح لشركات اردنية متعددة.
--(بترا)
م ش/ آ ج /س ق




2/10/2017 - 12:36 م