اما في مجال الدواء فاشار وزير الصحة الى جهود فرق المؤسسة في ضبط عشرات الاطنان من مستحضرات التجميل والادوية المزورة وتكثيف الرقابة على محلات العطارة ومواد التجميل لضبط عمليات التزوير التي تحصل في هذا المجال، مبينا انه تم تحويل العشرات منهم الى القضاء بعد اغلاقها فضلا عن تخفيض اسعار ما يقارب من300 صنف دوائي دون اي ارباك في توازن السوق الدوائي. من جهته، اوضح عبيدات ان الدواء الاردني يساهم باكثر من650 مليون دولار من الناتج الوطني الاجمالي. وقال إن المؤسسة خفضت بحلول شهر رمضان270 صنفا دوائيا وبوفر يقدر مايقارب من اربعة ملايين دينار، لافتا إلى ان المؤسسة قامت بمخالفة بعض الشركات التي لم تتقيد باسعار الدواء، "والان نحن قيد تحصيل ما يقارب مليون ونصف المليون دينار لصالح خزينة الدولة". واشار الى جهود المؤسسة الحثيثة في مكافحة تزوير وتهريب الادوية، اذ قامت بضبط عشرات الاطنان من المنشطات ومواد التجميل والادوية المزورة فضلا عن تحملها اعباء جديدة في باجراء الفحوصات المخبرية على الادوية للاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المتبرع بها لللاجئين السوريين والوراده من المنظمات الدولية. وقال الدكتور عبيدات "ان70 مؤسسات صيدلانية تم ضبط المخالفات فيها من بداية العام وحتى نهاية شهر ايلول الماضي حول منها للنائب العام 18 مؤسسة، اضافة الى39 مؤسسات غير صيدلانية (الاعشاب، صالونات تجميل، اسواق شعبية) حولت منها 56 للنائب العام"، مبينا انه تم اغلاق27 صيدلية وتحويل19 للنائب العام و توجيه31 انذارا و47 تنبيها. من جهة اخرى قال وريكات "نحن والنقابات الصحية في خندق واحد ولكن الوزارة هي صاحبة الولاية الاولى على كوادرها والاجدى بالنقابات متابعة شؤون اعضائها العاملين في القطاعات الطبية الجامعية والخاصة والخدمات الطبية وترك مسؤولية العاملين في الصحة على الوزراة. واضاف ان هذ الحجم الهائل من العمل الملقى على الكوادر الصحية العاملة في الوزارة يستحق التقدير والثناء. واوضح ان حجم الاعتداءات على الكوادر الصحية هي حالات فردية معزولة تعد خروجا عن قيمنا وعاداتنا ولا تشكل ظاهرة اذا قارنا قيام الوزارة بعلاج13 مليون مراجع خلال عام2011 في مستشفياها مع وقوع 117 حالة اعتداء منها 69 على اطباء و23 على التمريض و25 على المهن الفنية والادارية. واشار الى انه بتحليل حالات الاعتداء واماكن حدوثها فقد سجلت اعلى نسبة اعتداء في مستشفى البشير اذ سجل فيه 19 اعتداء منها 9 على اطباء ومثلهم ممرضين وممرضات واغلب الاعتداءات التي تمت في المستشفيات وقعت في اقسام الاسعاف والطوارئ. واشار الى اتفاقه مع مدير الامن العام منذ اسبوعين على احتساب اي اعتداء على العاملين في الصحة على انه ليس مشاجرة وانما اعتداء على موظف اثناء العمل الرسمي والذي يعاقب عليه القانون من سنة الى3 سنوات سجن حتى وان تنازل الموظف عن حقه اذ يبقى الحق العام قائما. وجدد الدكتور وريكات رفض الوزارة لاي اعتداء على كوادرها وانها لم تتوان عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين فمنذ شهر حزيران العام الماضي تم تحويل جميع المعتدين الى النائب العام لاتخاذ المقتضيات القانونية تجاه المعتدين حتى في حالة اسقاط المعتدى عليه لحقه الشخصي ونسبة غير قليلة من الكوادر المعتدى عليها تسقط حقها الشخصي فيما تواصل الوزارة الادعاء بالحق العام. واكد ان الوزارة تعتبر الاجراءات القانونية واحدة من منظومة شمولية اتبعتها للحد من الاعتداءات باتخاذ اجراءات ادارية وتنظيمة تتعلق بالكوادر ومستوى التأهيل وفي اقسام الاسعاف والطوارئ التي خضعت في عديد من المستشفيات وخاصة البشير لاعادة هيكلة تكفل تنظيم العمل فيها واجراءات الاستقبال وتصنيف الحالات وتوزيعها داخل اقسام الطوارئ والى الاقسام الداخلية الاخرى في المستشفيات. وقال الدكتور وريكات ان اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات تواجه ضغطا شديدا لكن لا بد من التوضيح بان العديد من الحالات التي تراجعها ليست طارئة طبيا فقد راجع تلك الاقسام في مستشفيات الوزارة خلال العام الماضي حوالي مليونين ونصف المليون مراجع نسبة الحالات الطارئة منهم بلغت39 بالمئة. --(بترا) أ ت/م ت/هـ ط
6/11/2012 - 04:40 م