عمان 31 آب (بترا)- اكدت جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) ان عدم معرفة مصير المفقودين يعرض ذويهم وبخاصة النساء لمخاطر مالية ونفسية وقانونية. وقالت (تضامن) في بيان لها اليوم الاحد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمفقودين، ان هذا اليوم يهدف الى "تسليط الضوء على قضية المفقودين ذكوراً وإناثاً خلال النزاعات المسلحة أو الكوارث، والذين تجهل عائلاتهم وممثلوهم القانونيون أية معلومات عنهم ولا يعرف مصيرهم أو أماكن احتجازهم". وتحتفل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا اليوم مع إصدار مطبوعة جديدة بعنوان "العيش في ظل الغياب: مساعدة عائلات المفقودين"، تسلط الضوء على محنة المفقودين الذين لم يكشف عن مصيرهم، وتبرز الاحتياجات المتعددة لعائلاتهم، وتبين ما تتخذه اللجنة الدولية من تدابير بكل حالة من أجل تلبية هذه الاحتياجات"، بحسب (تضامن). واشارت الى أن النساء العربيات بشكل خاص يعانين من فقدان أزواجهن أو أحد أفراد عائلاتهن أو أكثر جراء النزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية، وأن رحلة البحث عنهم ومعرفة أماكن تواجدهم وما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، "تفاقم من الأضرار النفسية والمادية التي صاحبت نزوحهن و/ أو لجوءهن". ونقل بيان (تضامن) عن رئيسة فريق اللجنة الدولية المعني بالمفقودين ماريان بيكاسو قولها، "توجد فئتان من ضحايا الاختفاء، تمثل الأولى الأفراد الذين يُفقدون، والثانية أفراد عائلاتهم الذين يتنازعهم اليأس والأمل، والشك والفراق"، مشيرة الى ان اللجنة تعمل على "الكشف عن مصير 52 ألف مفقود من الجنسين وتحديد أماكن تواجدهم، وهذا الرقم لا يشكل مجمل المفقودين في العالم وإنما فقط الحالات التي تم إبلاغ اللجنة بها من قبل أقاربهم". واشارت بيكاسو الى الانعكاسات القانونية لحالات المفقودين على النساء خاصة الامور القانونية ذات العلاقة بوضع المفقود غير المحسوم، "كالإرث والملكية والحالة العائلية من زواج أو طلاق وحضانة الأطفال، بالإضافة الى الأمور المالية الناشئة عن رحلة البحث المضنية عن المفقود، وتلك المتصلة بإعالة الأسرة في حال كان المفقود هو المعيل الوحيد لها"، عدا عما يسببه الفقدان لهؤلاء النساء وأفراد عائلاتهن من شعور بالذنب والانطوائية والغضب والاكتئاب والصدمة والتوتر. وتشير أرقام اللجنة المتعلقة بالمحتجزين والمحتجزات لعام 2012 تشير الى زيارة 540669 محتجزاً / محتجزة داخل 1744 مكاناً للاحتجاز في 97 دولة ومنطقة من بينهم من هم خاضعون للولاية القضائية للمحاكم الدولية والمحاكم الخاصة، وتم رصد 26609 من هؤلاء بشكل منفرد من بينهم 626 امرأة و 1235 قاصراً وقاصرة، وتمكنت اللجنة من تسهيل زياره أفراد عائلات حوالي 13913 محتجزاً وإصدار 17358 شهادة احتجاز. وفي مجال لم شمل العائلات تمكنت اللجنة عام 2012 من تسلم وتسليم 50 ألف رسالة بين المحتجزين وعائلاتهم، وتسجيل أكثر من 3500 طفل/ طفلة غير مصحوبين أو منفصلين عن عائلاتهم، منهم 597 من الجنود الأطفال السابقين، كما تم لم شمل أكثر من 2300 طفل/ طفلة مع أسرهم، وأطلقت موقعاً جديداً لإعادة الروابط العائلية عنوانه www.familylinks.icrc.org . وتشمل مساعدة النساء في ظل هذه الظروف تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال برامج تساعدهن على استعادة استقلالهن وكرامتهن، والحد من تعرضهن للخطر عند قيامهن بأعمالهن اليومية، وتأمين احتياجات أسرهن، وتمكين النساء من الحصول على الرعاية الطبية لهن ولأطفالهن، وضمان إعادة تأهيلهن من إصابات النزاعات وتمتعهن بنفس خدمات إعادة التأهيل الجسدي التي تقدم للرجال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في كانون الأول 2006 "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، والتي تهدف إلى منع وقوع حوادث الإخفاء القسري، وكشف النقاب عن الحقيقة في حالة وقوعها، ومعاقبة الجناة، وتقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم. يشار الى ان الأردن يعد مركزاً مهماً للأعمال اللوجستية والتدريبات التي تجريها اللجنة الدولية في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن، وتعتبر العاصمة عمان مركزا للتدريب الرئيسي لبعثات اللجنة في الشرق الأوسط ودول البلقان والقوقاز. --(بترا) م ع/اح
31/8/2014 - 01:14 م