واستعرض الوزير زيادات، من جهته، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، موضحا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت علينا واقعا جديدا، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعثر المدين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وقال "يبدو أن زيادة التعثر جاءت لفئة محددة لفئة المدينين المستهلكين وليس لفئة المدينين التجار، والأرقام هي التي أظهرت هذه الحقائق".
وكشف زيادات أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية تاريخ 2022/4/1 ، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.
وتابع: لقد بلغ عدد المطلوبين على أقل من ألف دينار ، 40481 شخصا، يشكلون ما نسبته 27 بالمئة من العدد الكلي للمطلوبين، فيما بلغ متوسط قيمة الدين 531 دينارا.
وبلغ عدد المطلوبين على أقل من 5 آلاف، 95697 شخصا، يشكلون ما نسبته 64 بالمئة، بينما بلغ متوسط قيمة الدين 2450 دينارا.
وبين زيادات أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عضوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً أن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.
وقالت بني مصطفى، من جانبها، إن هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لأن القانون الحالي فيه نوع من الانحياز للدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد.
وأشارت إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش.
وأضافت بني مصطفى نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى إلى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.
وشهد الاجتماع الذي حضره النواب: غازي الذنيبات وعارف السعايدة وهايل عياش وصالح الوخيان وسليمان أبو يحيى وأحمد الخلايلة وعمر النبر ودينا البشير ويزن شديفات وأسماء الرواحنة ورمزي العجارمة وفايز بصبوص وعبد الله أبو زيد وناجح العدوان، نقاشا عميقا حول مواد المشروع.
وأكد هؤلاء النواب أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين، كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الأمر الذي يتطلب إيجاد معادلة توزان بين الطرفين وضبط العلاقة بين الدائن والمدين.
ووفقا للأسباب الموجبة، فإن"معدل التنفيذ" جاء لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.
--(بترا)
م خ /م ك 17/04/2022 20:40:09