اربد 11 ايار(بترا)- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات " إن مشروع التعديلات الدستورية الأخير جاء لضمان حالة من التوازن بين السلطات، واستقلالية المحكمة الدستورية، وحيادية السلطة القضائية ".
واضاف العودات خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك اليوم الاربعاء، حول " التعديلات الدستورية الأخيرة ودورها في الإصلاح السياسي"، نظمتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اكاديمية القصور التعليمية " ان تلك التعديلات من شأنها تعزيز حياد قوات الدرك والجيش والمخابرات العامة وعدم تأثرها بالسياسة، والنأي بها عن أي تشكيك بآلية تعيين هذه المواقع حتى تبقى لها القُدسية والمكانة المرموقة في قلوب جميع الأردنيين ".
واوضح العودات، أن التعديلات الدستورية جاءت استكمالاً للتعديلات السابقة، مشيرا الى انها لم تأت لاستحداث او توسعة صلاحيات جديدة لجلالة الملك، بل ان التعديل جاء في كيفية ممارسة هذه الصلاحيات والتي يمارسها جلالة الملك بالاصل استنادا الى الصلاحيات الممنوحة له بالدستور.
واعتبر العودات، ان الغاء البند المتعلق بعدم السماح بازدواجية الجنسية لمن يتولى أي موقع وزاري او نيابي، جاء نتيجة مطالبات لمؤتمر المغتربين الذي عقد مؤخرا في البحر الميت، مشيرا الى ان العديد من الاراء اجمعت على انه لا يجوز حرمان الاردنيين الذين اضطرتهم ظروف الاغتراب للحصول على جنسية دولة اخرى من تولي المسؤولية لخدمة وطنهم الاصلي.
وقال العودات " إن الأردن قيادة وشعباً استطاع الوصول إلى بر الأمان من خلال تأسيس خارطة طريق للإصلاح السياسي، حيث بدأ سلم الإصلاح السياسي بالتعديلات الدستورية التي جرت عام 2011، والتي جاءت تلبية لمطالب شعبية والعديد من القوى السياسية في الأردن، والنظرة الثاقبة للقيادة الهاشمية في تعزيز مسيرة الإصلاح، من خلال ما شملته حينها من تعديل ثلث الدستور، وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وانشاء قضاء اداري على درجتين الى جانب كف يد السلطة التنفيذية عن إصدار القوانين المؤقتة إلا بحالات محددة ".
وكان رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري، اكد في كلمته على اهمية دور مختلف المؤسسات في تنظيم مناقشات حول القضايا التي تمس المجتمع المدني، لافتاً إلى اهمية توضيح الهدف من التعديلات الأخيرة للدستور الأردني وإطارها العام ومدى إسهامها في الإصلاح السياسي الذي يشهده الأردن.
وشهدت الجلسة مناقشات وتساؤلات مع الحضور تركزت حول التعديلات الدستورية واثرها المستقبلي في عملية الاصلاح السياسي.
--(بترا)
م.ق/ح أ

11/5/2016 - 07:07 م