عمان 21 نيسان (بترا)- أكد أمين عام وزارة العمل، المهندس هاني خليفات، أن مشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010، والذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب، يتضمن تعديلات مهمة تصب في مصلحة زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأشار خليفات، خلال فعاليات جلسة الحوار الاجتماعي الأولى للاتفاقية الجماعية والعقد الموحد لقطاع التعليم الخاص، في فندق روتانا اليوم السبت، إلى أن الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل واستثمار كافة الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية الاقتصاد الوطني. وأكد، خلال الجلسة، التي تنظمها اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية بمشاركة واسعة من الأطراف ذات العلاقة وممثلي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين والتشريعات ومنها قانون العمل وبما يساهم برفع مساهمة المرأة في سوق العمل، وقال "المساواة حق للمرأة". وأوضح ان الأردن التزم بتحقيق مبادىء الإنصاف في الأجور وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال مصادقته على الاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، ورقم 111 بشان التمييز في الاستخدام والمهنة. وبين أنه في إطار البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل تدعم الوزارة إنشاء الحضانات في القطاعين الخاص والعام لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل، كما تدعم موضوع الإنصاف بالأجور بين الجنسين، مؤكدا أن الحكومة، ومن خلال وزارة العمل، ماضية قدما وبكل الإمكانات المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل. وبين ان اجتماع اليوم يفتح باب الحوار الاجتماعي مع كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع التعليم الخاص بهدف صياغة جملة من التوصيات لتقديمها بشكل رسمي للجهات المسؤولة عن اصدار الاتفاقية الجماعية التي تتضمن العقد الموحد الخاصة بقطاع التعليم الخاص للاعوام 2019-2021. من جهتها، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أن الجلسة الحوارية جاءت استجابة لطلب مجموعة من المدارس الخاصة لمناقشة الاتفاقية الجماعية الحالية وتطويرها بحيث تراعي حقوق المعلمات ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة في تطبيق الاتفاقية الحالية. يشار إلى أن اهداف الجلسة تتمحور حول مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المدارس والعاملين في قطاع التعليم الخاص، وتوفير حماية أفضل للمعلمين والمعلمات عند تقديمهم شكاوى متعلقة في الأجور، إلى جانب مناقشة عقد العمل الموحد وتطويره، من خلال المشاركين الذين يمثلون أصحاب المدارس والعاملين في المدارس والخبراء في هذا المجال. --(بترا) ع ن/هـ ح/ اع
21/4/2018 - 09:46 م