عمان 19 نيسان (بترا )- حمزة مزهر صدرت الاراده الملكية السامية بالموافقة على قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 في عدد الجريده الرسمية رقم ( 5337 ) تاريخ 2015/4/16وسيعمل به اعتبارا من 2015/5/16 حسب الماده ( 1) منه ليحل محل القانون المؤقت رقم ( 44 ) لسنة 2002. واوضح وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية " بترا " اليوم الاحد انه عملا بالماده (94) من الدستور فقد تم احالة قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 والمعمول به منذ 1/9/2002 الى مجلس الامه فأدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات . واشار الى انه وبعد ان اقر الاعيان والنواب القانون وصدرت الاراده الملكية السامية بالموافقه عليه صدر قانون الزراعة رقم ( 13 ) لسنة 2015 متضمنا العديد من التعديلات اهمها تغليظ العقوبات في القانون القديم وخصوصا في الاحكام الخاصه بالحراج والمراعي وادخال بعض النصوص التي لم يعالجها القانون القديم مثل ( موضوع الزراعة العضوية التي لم يكن القانون السابق ينص عليها) . كما تم الغاء بعض المواد السابقه ومنها على سبيل المثال صلاحيات الحاكم الاداري في النظر في الاعتداءات الحرجية التي يكون مرتكبها مجهولا اضافة الى تعريف النحل واضافة مادة صريحه تحظر اقامة مرامل او مقالع على الاراضي الحرجية. --( بترا ) ح م/ار
19/4/2015 - 01:51 م