عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- دعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الحكومة إلى إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على طرح عطاء للتأمين الصحي للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، واستثناء شركتي الكهرباء الوطنية والسمرا من ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد الفناطسة، بحثت فيه
مطالب موظفي "الكهرباء الوطنية" و"السمرا"، الذين نفذوا اعتصاماً أمام مجلس النواب مؤخراً لتلبية مطالبهم.
وطالب الفناطسة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعقد اجتماعات مشتركة مع النقابات العمالية وبالذات نقابة عمال الكهرباء، لبحث ذلك القرار ودراسته بعناية وتزويد "العمل النيابية" بمخرجاتها ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك، مؤكدا دعم اللجنة لمطالب موظفي شركتي الكهرباء الوطنية والسمرا، ومحذراً من المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم بأي شكل من الأشكال.
إلى ذلك، أوضح أعضاء اللجنة أن الشركتين وقعتا اتفاقيات عمل جماعية مع شركات للتأمين الصحي، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقيات هي جزء لا يتجزأ من القانون كونها مسجلة بوزارة العمل لذلك لا بد من التقيد بها ولا يجوز الانتقاص منها والعبث فيها.
وكانت اللجنة استمعت في بداية الاجتماع إلى وجهات نظر الحضور بهذا الشأن، حيث
أبدوا استعدادهم للتعاون والتنسيق فيما بينهم للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم وتسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد النفقات.
وحضر الاجتماع وزيرا الصحة محمود الشياب والعمل علي الغزاوي، والأمينان العامان لوزارتي العمل فاروق الحديدي والمالية عز الدين كناكرية، والمديران العامان لـ "الكهرباء الوطنية" عبد الفتاح الدرادكة و"السمرا" أمجد الرواشدة، ومدير إدارة التأمين الصحي خالد أبو هديب ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ورئيس نقابة عمال الكهرباء علي الحديد وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
--(بترا)
م خ /اح/س ق

21/11/2016 - 02:12 م