عمان 15 اذار (بترا)- اكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة العمل هيثم خصاونة إدراك الحكومة مبكرا لمدى اهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل، واثر ذلك على دفع عجلة التقدم والازدهار. وقال خلال الجلسة التشاورية لمشروع تطوير القوى العاملة في الأردن والتشريعات ذات العلاقة خاصة المادة 52 من قانون العمل، اليوم الثلاثاء، بحضور خبراء في مجال القوانين وعمل المرأة في وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، "لا بد من تكاتف الجهود واستثمار كل الطاقات والموارد البشرية الممكنة لتنمية اقتصادنا الوطني". وكان تقرير التنافسية للعامين 2014-2015 أشار إلى أن الأردن يقع في المرتبة 142 من أصل 144 دولة من حيث تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، إذ لا تتعدى هذه النسبة 12.6 بالمئة، ما يدفع الحكومة إلى إجراء المعالجات اللازمة لزيادتها، مع تحقيق أوجه الثبات الوظيفي وضمانات عدم الانسحاب، خاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للفتيات المسجلات على قوائم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية. وأضاف الخصاونة ان الوزارة أشرفت على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل مشروع "دعم إنشاء الحضانات في القطاع الخاص"، ومشروع الإنصاف بالأجور بين الجنسين للأعوام 2013 – 2015 الهادف إلى بناء قاعدة معلومات تمكننا من سن سياسات مبنية على أدلة ملموسة، إضافة إلى التوعية بقضايا الإنصاف في الأجر، واقتراح التشريعات اللازمة لهذه الغاية. وأشار الى أن توصيات المجلس الأعلى للسكان كانت على الدوام تركز في الدراسات والأبحاث الصادرة عنه، على التوسع في أنماط العمل المرن للمرأة كالعمل الجزئي، والعمل من المنزل، إضافة إلى ساعات الدوام المرن، وكلها مقترحات جديرة بالبحث والمتابعة ومن ثم التطبيق على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة الوطنية لتنفيذ نظام العمل المرن للمرأة تعمل على تقييم التجارب العالمية التي طبقت العمل المرن وتحديد الملائم منها للسوق الأردني، وتراجع القوانين وأنظمة العمل، وتختبر هذه الآليات عمليا في مؤسسات مختارة من القطاعين العام والخاص. واشاد مدير مشروع تطوير القوى العاملة في الاردن التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية هنتر كيت بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاردنية الممثلة بوزارة العمل وسعيها بجدية إلى تغيير النمط الاجتماعي الذي حصر عمل المرأة في مجالات محددة، مؤكدا حرص القائمين على المشروع لتطوير ورقة مفاهيمية حول نموذج العمل المرن. وتحدثت منسقة المشروع حليمة الرشيد عن اهمية الورشة التشاورية في العمل على الخروج بتوصيات قانونية من شانها توفير أنماط غير تقليدية للعمل ليس فقط للنساء وإنما للرجال على حد سواء، وان اجتماع اليوم جاء لبحث أفضل السبل والترتيبات الكفيلة، بتهيئة البيئة التشريعية لتفعيل العمل المرن، خاصة المادة 52 من قانون العمل. --(بترا) ن ش/س أ/م ب
15/3/2016 - 04:21 م