عمان 12 آب (بترا)-أكدت وزارة العمل ان تعيين عدد من الموظفين والمدراء على كادر مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تم وفق الإجراءات والأصول القانونية المتبعة لهذه الغاية. وتهدف المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى معالجة قضايا وسياسات التشغيل على المستوى الوطني، وتحسين مستوى المعيشة للأردنيين من خلال زيادة التشغيل والأجور والمنافع الإنتاجية. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء "أنها فوجئت خلال اليومين الماضيين، بما نشرته مواقع الكترونية إخبارية من افتراضات غير واقعية للآلية التي اتبعت في التعيينات. واضافت ان المعينين في هذه المشاريع نجحوا في اجتياز المقابلات والامتحانات التي انعقدت لمن انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها في الصحف المحلية، والتي كانت متاحة لكل من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة والتأهيل اللازم للتقدم إلى الوظائف المذكورة". وتابع البيان: إن سقف الرواتب المخصصة للموظفين المذكورين، الذين أنيطت بمعظمهم مهمات ومسؤوليات إدارية، يتناسب مع الأرقام المعمول بها لنظرائهم في العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، بل إن بعضها يقل عن السقف المذكور، ناهيك عن أنها في مجملها تتناغم مع آخر راتب تقاضاه الموظف، وفقا لما تبين في اشتراكاتهم السابقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. واكدت عدم صحة ما جرى تداوله من شائعات بأن هذه الرواتب يجري اقتطاعها من نسبة 5 بالمائة مخصصة لحوافز الموظفين، إذ أن هذه النسبة التي يجري اقتطاعها من المبلغ الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، لم ولن تنفق على غير غاياتها المعلنة، ولاحاجة أصلا لإنفاقها عبر هذا المسار المزعوم". وأكدت كذلك انه تم تشكيل وحدة خاصة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية في أيلول عام 2013 وتقوم الوحدة حاليا بتنفيذ واجباتها مع كافة الجهات المعنية، وقد جرى وضع السياسات والأسس اللازمة لعمل المشاريع، وتصميم الهيكل التنظيمي اللازم لإدارتها، وإعداد الوصف الوظيفي والمهام المناطة بالوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي. وعملت الوزارة على حصر الأعداد المطلوبة من الخبراء والمختصين والمستخدمين المساندين وفق الهيكل التنظيمي المشار إليه، ونشرت إعلانات في الصحف المحلية على عدة أيام للإعلان عن هذه الوظائف، مع تشكيل لجنة لاستقبال وفرز الطلبات، ولجنة أخرى لإجراء المقابلات والتنسيب بأسماء المرشحين، وجرى ترتيب المتقدمين تنازليا حسب علاماتهم التي حصلوا عليها وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم ونتائج المقابلات. وأعربت الوزارة عن أملها من بعض وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في التحليل والافتراض، مراعاةً لمواثيق الشرف الإعلامي، وتجنبا للتشهير واغتيال الشخصية، لاسيما وأن أبوابها مفتوحة لكل من يبحث عن الخبر الصادق المعزز بالوثائق والأدلة الدامغة". --(بترا) م ف/ف ق/ف ج
12/8/2014 - 02:23 م