عمان 10 تشرين الأول (بترا)- قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة بصدد تنفيذ عدد من مبادرات التشغيل في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى، وذلك لتلبية احتياجات أبنائها وبناتها من فرص العمل، والحد من معدلات الفقر والبطالة هناك. واضاف خلال ترؤسه اجتماعا تشاوريا حول آلية إعداد تصور واضح بشأن واقع سوق العمل في مناطق الاغوار، بحضور عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات التمويل والتدريب الوطنية، "إن إجراءات الوزارة الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالعمالة الوافدة، هدفت للمحافظة على حقوق العمال الأردنيين وضبط سوق العمل". وقال ان التصدي للبطالة مسؤولية وطنية واجتماعية، لن تستطيع الوزارة وحدها معالجتها، ما لم تتضافر جهود القطاعين العام والخاص ضمن إطار شمولي يعالج المشكلة من جذورها، عبر الذهاب للمناطق الأقل حظا، والتي لم تنل نصيبها الكافي من مكتسبات التنمية. ودعا الى عقد اجتماعات لاحقة ضمن سقف زمني محدد، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتطوير القطاع الزراعي، وتوفير بيئة استثمارية نموذجية في مناطق الأغوار، بحيث تكون جاذبة للعمالة المحلية، وقادرة على توفير فرص عمل وتدريب مناسبة لأبناء وبنات المنطقة، مع توفير الدعم اللازم لهذه الغاية. من ناحيته أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، أنه "سيتم تكليف المديريات المعنية في الوزارة للمباشرة بإجراء مسوحات ميدانية لرصد واقع التشغيل في القطاع الخاص ضمن مناطق الأغوار الثلاث، ومدى التزام القطاع الخاص، بالنسب المقررة له من العمالة الوافدة، الى جانب رصد أعداد الباحثين عن العمل من كلا الجنسين، والفئات العمرية، والبدء بتنفيذ خطط التدريب والتأهيل لهم، تمهيدا لدمجهم في سوق العمل، وبما يتناسب مع طبيعة المنطقة والكفاءات والاستثمارات المتوفرة فيها، لاسيما في القطاعين الزراعي والسياحي. من جانبه أكد الخبير في شؤون التشغيل، وزير العمل السابق الدكتور عاطف عضيبات "أن ثمة خصوصية لمنطقة الأغوار من ناحية الاستثمارات، مشيرا الى ان هناك عددا من المشاريع التي لم تلق الدعم المناسب، وكان من المفترض أن تكون قد أنجزت الآن، غير أن نسبة الانجاز فيها ما زالت دون الحد المطلوب. واوضح ان هنالك بعض المشاريع المغلقة، سيصار إلى إعادة تشغيلها واستثمارها من جديد بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية مثل "مصنع الاسمنت" و "ومصنع رُب البندورة" على سبيل المثال، وإجراء التوصيات اللازمة للحصول على التمويل والدعم اللازم لتشغيل هذه المشاريع من جديد، بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأغوار. وقال الخبير في شؤون التشغيل والتدريب بمناطق الأغوار الدكتور علي الشطي بين خلال الاجتماع، ان حل مشكلة البطالة في الأغوار يتطلب الوقوف على مسبباتها، ومن ثم رصد أعداد الباحثين عن عمل، إضافة إلى تحديد فرص العمل المتاحة ضمن الاستثمارات الموجودة حاليا في مناطق الاغوار كاملة. واشار الى ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للقطاع الخاص، في مناطق الأغوار. وأوضح الشطي أن الظروف المحيطة بالمنطقة، وإغلاق بعض المنافذ التسويقية، يعد من بين الأسباب التي أثرت على القدرة الاقتصادية للقطاع الزراعي، وأدت إلى استعانة المستثمرين في هذا القطاع بالعمالة الوافدة نظرا لتدني أجورها. من جهته استعرض مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدلله فريج، خلال الجلسة التشاورية أوجه نشاطات الصندوق للعام 2014 في منطقة الأغوار، "والتي تمثلت في حجم تمويل بلغ "1.210.400" مليون دينار، تم من خلالها إطلاق نحو 455 مشروعا، وفرت نحو 560 فرصة عمل دائمة". واشار إلى أن حجم التمويل للعام الحالي ولغاية شهر اكتوبر بلغ حوالي "1.3434.100" مليون دينار، تم من خلالها إطلاق 388 مشروعا، وفرت نحو 483 فرصة عمل. وبيّن فريج انه من المتوقع ان يصل حجم التمويل في مناطق الاغوار للعام 2015 نحو 6ر1 مليون دينار، وبزيادة في نسبة التمويل تبلغ نحو 33 بالمئة عن العام 2014، ويعد ذلك مؤشرا على توجه الصندوق، في سياسته التي تستهدف مناطق الفقر والأطراف التي من ضمنها مناطق الاغوار. --(بترا) ن ش/ب ع/ ابوعلبة
10/10/2015 - 08:37 م