جرش 8 كانون الاول (بترا) – اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت المحرك الاساس لتنفيذ مشاريع قوانين الانتخاب واللامركزية والبلديات والتي تعتبر محطات مفصلية في مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن. وأضاف خلال لقاء نظمه منتدى جرش الثقافي مساء امس مع الفعاليات الشعبية ورؤساء المؤسسات والهيئات الاجتماعية وممثلي الاحزاب في محافظة جرش في قاعة الغرفة التجارية ان للنواب الحق في التغيير والتبديل في قانون الانتخاب لسنة 2015 بالشكل الذي يحترم عقول الاردنيين بكل أطيافهم والأخذ باقتراحاتهم وآرائهم حول القانون لتعديله بما يتناسب وطموحاتهم التي تفضي الى ايجاد قانون عصري يقبله الجميع. وقال ان مشروع القانون يتضمن الكثير من التحولات الايجابية التي تنسجم وتطلعات المواطنين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل. وعرض لأهم مواد القانون، لافتا الى ان لقاء اللجنة القانونية في المجلس مع الفعاليات الشعبية في المملكة هدفه جمع الاقتراحات الايجابية وبيان الجوانب السلبية في القانون للوصول الى قانون معدل يرقى لطموحات المواطنين ويحقق العدالة للجميع من اجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وبين العماوي ان اللجنة اجرت 12 لقاء مفتوحا في المحافظات و19 لقاء داخل المجلس مع رؤساء وزارات ووزراء سابقين و11 لقاء مع باحثين وناشطين وغيرها من اللقاءات، مشيرا الى انها تلقت 1123 مقترحا خطيا على بنود القانون و800 مقترح من المغتربين فيما بلغت اللقاءات مع المواطنين 6842 لقاء فضلا عن الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال. واشار النائب العماوي الى انه ورغم التباين في الاراء حول مشروع القانون بين مؤيد ومعارض، الا ان الغالبية اعتبرته نقلة نوعية في مسيرة الاصلاح الوطنية، مشيرا الى ان 68 % من الاقتراحات ركزت على تغليظ العقوبات بحق مستخدمي المال السياسي في الانتخابات وان 29% طالبوا بالغاء رسوم الترشيح. --(بترا) ف ع /خ
8/12/2015 - 11:13 ص