عمان الاول من آب (بترا)-  أعربت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن استنكارها واستهجانها لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية الذي صدر ضد بطريركية الروم الارثوذكس في القدس والتي حكمت فيها لصالح المستوطنين فيما يعرف بصفقة "باب الخليل" ( فندق امبريال وفندق البتراء وبيت في منطقة الاعظمية) والتي كان ابرمها البطريرك السابق ايرينيوس في العام 2004 وتم عزله على اثرها من منصبه.  ويقضي القرار الاسرائيلي المستنكر (وفقا لبيان اللجنة اليوم الثلاثاء) بإعطاء المستوطنين حق استئجار العقارات المذكورة لمدة 99 عاما.  وقالت اللجنة الرئاسية العليا ببيانها ان "القرار الجائر يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم ولأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم"، معتبرة ان "قرار المحكمة المركزية بتشريع الاستيلاء على ممتلكات تابعة للبطريركية في باب الخليل هو امتداد لقرار الكنيست الاسرائيلي الذي اتخذه مؤخرا حول تشريع الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي هذه الحالة تشريع الاستيلاء على منطقة باب الخليل بأكملها باعتبارها احد المداخل الهامة والاساسية للبلدة القديمة في القدس من اجل تعزيز السيطرة عليها"، ولذلك فهو "قرار سياسي يخدم اجراءات الضم الاسرائيلية".  واشارت اللجنة الى ان تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية يأتي في اطار الهجمة الواسعة على جميع الاماكن الدينية (اسلامية ومسيحية)، منوهة الى ان الهجمة ضد الكنيسة جاءت "ردا وانتقاما على الفشل الذي واجهته سلطات الاحتلال في هجمتها الاخيرة على المسجد الاقصى المبارك واندحارها امام حراك الجماهير وقياداتها".   واكدت اللجنة ان القيادة الفلسطينية تواصل جهودها على  مختلف المستويات لا سيما مع الاردن والقيادات السياسية والروحية في العالم لإفشال الهجمة وحماية المقدسات والاماكن الدينية في مدينة القدس، مؤكدة "انه مهما تطاولت ايادي المستوطنين واعوانهم  ضد مساجد وكنائس القدس فإن القدس ستبقى جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين وعلى راس الاولويات الفلسطينية". --(بترا) م ش/ اح/س ق
1/8/2017 - 02:06 م