عمّان 29 أيار (بترا) – قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف،" إن الهيئة تعيش مرحلة تحول سياسي استراتيجي هام، تستند فيها إلى وثيقة أردنية تاريخية هي (منظومة النزاهة الوطنية)، والتي تحدد شكل العمل السياسي المستقبلي للأردن بصورة عامة". وأشار خلال ورشة عمل بعنوان "الفساد الإداري والوقاية منه"، نظمتها دائرة الوقاية من الفساد في الهيئة، اليوم الأحد، إلى أن قانون الهيئة الجديد (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)، الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية، سيدخل حيز التنفيذ في 16 حزيران المقبل ، ويرافق احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية". وأوضح العلاف في الورشة التي شارك فيها ممثلون عن المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية المختلفة ، ان النزاهة أصبحت تأخذ 50 بالمئة من جهود وامكانيات وموارد الهيئة، وان الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال هذه الجزئية، هي: أهداف كبرى تؤثر في المجتمع والسياسة والمنظومة الحكومية بشكل العموم. وبين أهمية التحول في ثقافة العمل الحكومي والثقافة السياسية لأغراض الانجاز في مؤسسات الدولة المختلفة، بطريقة مختلفة كلياً عما مضى، وان منظومة النزاهة الوطنية هي منظومة جديدة كميثاق وأدبيات ولكنها ليست جديدة على المجتمع الأردني فهي راسخة الجذور وتعود في تاريخها إلى التاريخ الأردني. وأكد العلاف أهمية مرحلة التحول في تكريس المفاهيم والقيم الموجودة لدى المجتمع إلى عمل حكومي مؤسسي وممنهج قائم على تلك القيم، لافتاً لسعي الهيئة للوصول إلى عناصر ومعايير أخلاقية لدى المؤسسة وليس الفرد، من خلال إطلاع الرأي العام على آليات وضع وتنفيذ السياسية، فضلاً عن اتاحة المعلومات بالقدر الذي لا يسئ للأمن الوطني. وأضاف ان المعلومات ذات العلاقة بالأمن الوطني تشكل نحو 5 بالمئة من حجم المعلومات التي تتعامل فيها الهيئة، و95 بالمئة منها ينطبق عليها قانون حق الحصول على المعلومة، مؤكداً ان حق الحصول على المعلومة حق قانوني مقدس. كما أكد العلاف أن المرحلة الجديدة للهيئة على درجة عالية من الأهمية ليس لها فقط وإنما للمجتمع الأردني ولفعّالية السياسيات الوطنية والأداء الحكومي، حيثُ ستقوم الهيئة بدورها بالتأسيس لتلك المعايير الرسمية للمؤسسات، ووضع آليات عملها ومراقبة تقيد والتزام المؤسسات الحكومية المختلفة فيها، وتقديم التقارير الدورية بذلك. وأشار إلى ان التغيير الجوهري الأول لقانون الهيئة الجديد هو: النزاهة، والثاني، هو: ان ديوان المظالم أصبح جزء من الهيئة كأحد المديريات الرئيسة فيها، وهي: مديرية النزاهة الوطنية ،وتعنى بالنزاهة، ومديرية المظالم، وتعنى بالمظالم كآليات عملها السابقة، حيثُ سيتم تقييمها بعد 6 شهور وتعديل اي متطلب ينسجم مع المنظمة العامة للهيئة. وأوضح العلاف ان الفساد الإداري الذي يشكل "صداع" بحد وصفه، هو: إساءة استخدام السلطة، التي أعطيت بالأساس بموجب صلاحيات لتنفيذ مهام ومسؤوليات محددة بالقانون، مشيراً إلى أنه في الكثير من الحالات تم إلغاء قرارات تقود للفساد الإداري، كما تم التدخل في بعض العطاءات الحكومية إما من خلال تجميدها أو إلغائها. وأكد أنه لا يجوز الرجل الدولة مهما كان منصبة ان يوظف صلاحياته وإمكانياته المعطاء له بموجب القانون لأسباب غير الأسباب التي وضعت من أجلها، وهي: ممارسة الصلاحيات الرسمية، وان القرار الإداري مقدس لدى الهيئة. من جانبه تحدث مدقق مكافحة الفساد في الهيئة الدكتور حسين الحديثات، عن الفساد الإداري من خلال قانون الهيئة، متناولاً مصادر دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2010، وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد. وأشار إلى بعض مواد القانون الجديد كتلك التي تعفي أي شخص مرتكب لأي جريمة فساد سواء كان فاعلا أو متدخلا أو شريكا من العقوبة شريطة أن يبلغ عنها قبل اكتشافها، في حين ان القانون القديم كان يعفى ذات الشخص من ثلث العقوبة. بدوره تناول مدقق مكافحة الفساد في الهيئة محمود اسماعيل خلال حديثه عن الوقاية من الفساد ثلاثة محاور، هي : محور الدراسات والأبحاث التي أجرتها الهيئة وأهم ما جاء فيها، ومحور التوعوية والتثقيف الذي يعكس دور الهيئة في تنفيذ الأنشطة المختلفة للوقاية من الفساد، وأخيراً محور الجانب الميداني في عمل الهيئة، من خلال عرض حالات عملية لدور لجان الهيئة في الوقاية من الفساد في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية. وفي ذات السياق، عرض رئيس قسم الوقاية في الهيئة محمد الصوالحه حالات عملية حول جرائم الفساد، تناول فيها أهم الاجراءات المتخذة وآليات التعامل معها. --(بترا) م ش/حج
29/5/2016 - 01:36 م