وقالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي إن موضوع الدراسة مهم جدا للقطاع الخاص والعام، كما أنها مهمة للأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتبني منظومة للنزاهة هي خطوة أولى، إلى جانب خطوات أخرى ضرورية، لمكافحة الفساد، "لكن الأهم هو الامتثال بهذه المنظومة". وبينت أن تكلفة الفساد في العالم تساوي حوالي 6ر2 ترليون دولار وتعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، مع أكثر من تريليون دولار يتم دفعها على شكل رشاوى سنويا. وأكدت أن الفساد يعد واحدا من أهم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالميا وأنه يزيد من تكلفة الأعمال التجارية 10 بالمئة، ويؤثر على رواد الأعمال، لافتة إلى أنه كلما ازداد عدد الاجراءات المطلوبة في الدولة للقيام بعمل ما، ازدادت نسبة الفساد فيها، لأن زيادة الاجراءات تزيد من احتكاك الموظفين بالمراجعين. وأشارت إلى أن ترتيب الأردن في مؤشر مدركات الفساد 48/100 وذلك بالمرتبة 57 من أصل الدول المشاركة بالمؤشر، مبينة أن انخفاض درجة واحدة على مؤشر مدركات الفساد ينعكس بانخفاض 9 بالمئة في حجم الاقتصاد غير الرسمي. واثنت على تعاون غرفة التجارة الأميركية في الأردن ومساعدتها في وضع إطار ميثاق اخلاقي بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة الى انه يمكن لشركات القطاع الخاص أن تستفيد منه. وطلبت المهندسة زواتي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إعطاء حوافز للشركات التي تتبنى منظومة السلوك وتلتزم بها وتحصل على الاعتمادية، داعية إلى أن تبدأ بتطبيقها بالشركات التي تساهم فيها الحكومة. ودعا المشاركون في الجلسة الحوارية إلى الاهتمام بالموظف العام وتحصينه ضد الوقوع بالفساد، والاهتمام بأتمتة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ العمل واعادة النظر فيها واختصارها لضمان مكافحة الفساد وزيادة الشفافية. كما دعوا إلى تخفيف التشدد في الإجراءات كونها تمثل مدخلا للفساد والرشوة، وكون تسهيل العمل أهم مدخل لمكافحة الفساد، فيما أكدوا على أهمية استقلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خصوصا من الناحية الإدارية. -- (بترا) ف ح/ب ط
22/7/2017 - 10:53 ص