عمّان 19 تموز (بترا)– قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن النزاهة هي الإطار السياسي لمكافحة الفساد، وإن إيجاد حالة من النزاهة يعادل 75 بالمئة من مكافحة الفساد.
وأكد خلال زيارة رئيس اللجنة الملكية لتقييم ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر وأعضائها لمقر الهيئة، اليوم الثلاثاء، ان ميثاق النزاهة الوطني والخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية تمثل الوثيقة المرجعية الأولى التي تعتمد عليها الهيئة في عملها.
وأوضح العلاف ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي جاءت نتيجة دمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد السابقين، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس عشر من حزيران الماضي، تكرس 50 بالمئة من جهودها لتحقيق النزاهة، و25 بالمئة للوقاية والتوعية والمظالم، و25 بالمئة لإنفاذ القانون.
وأضاف بحضور مدراء مديريات الهيئة ،ان التغيير الجوهري الأول لقانون الهيئة الجديد، هو: النزاهة، والثاني، هو: ان ديوان المظالم أصبح جزءا من الهيئة كأحد المديريات الرئيسة فيها، وهي: مديرية النزاهة الوطنية، وتعنى بالنزاهة، ومديرية المظالم، وتعنى بالمظالم كآليات عملها السابقة، حيثُ سيتم تقييمها بعد 6 شهور وتعديل اي متطلب ينسجم مع المنظومة العامة للهيئة.
من جهته قال رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، إن قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتح آفاق تعاون أكبر لتحقيق ما يسمو إليه جلال الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى ان ميثاق النزاهة الوطني حدد المبادئ العامة للنزاهة وكيفية الوصول إليها.
وتناول أهمية النزاهة والتوعية بها وكيفية قياسها، وأهمية تعزيز علاقة الهيئة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يتعلق بالنزاهة والحوكمة الرشيدة، متطرقاً إلى آليات التعامل مع قضايا الفساد المختلفة من خلال خطوات وإجراءات التحقيق بها، وطرق عرضها.
كما تحدث عدد من اعضاء اللجنة عن منظومة النزاهة وأهميتها في مسيرة الإصلاح والمسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة والمطلوب منها في المرحلة المقبلة.
وتحدث مدير النزاهة الوطنية عبد العزيز العرواني، عن المديرية التي انشئت حديثاً بأقسامها الثلاثة، وهي : قسم القيم والمعايير، وقسم الامتثال الحكومي، وآخر للامتثال الخاص، من أجل تحقيق أهداف منظومة النزاهة التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد والواردة ضمن مرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وعرض لأبرز أهداف المديرية المتمثلة بتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
كما من الأهداف، بحسب العرواني، التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات، والتأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.
وأشار إلى ان المديرية ستعمل على تطوير منظومة الحكومة الالكترونية لتعزيز منظومة النزاهة وخاصة فيما يتعلق بموضوع العطاءات الحكومية لغايات تحقيق مزيد من النزاهة والشفافية، إضافة إلى تأسيس قنوات اتصال وتعاون مع بعض المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال النزاهة والحوكمة.
--(بترا)
م ش /م ع/ف ج

19/7/2016 - 03:57 م