عمان 2 تشرين الاول (بترا)-حازم عكروش- يعد مفهوم العقوبات البديلة من المفاهيم التي تبلورت حديثا؛ لأثره البالغ في تحقيق مفهوم الإصلاح وإعادة دمج مرتكبي الجرائم بالمجتمع، ودوره في حل مشكلة الزيادة في أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وترى وزارة العدل ان مشروعي دعم اصلاح نظام العدالة الجزائية في الاردن، والمؤسسات العقابية من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للجهود الوطنية الهادفة لتحقيق المحاكمات العادلة واحترام حقوق الانسان. ويقول وزير العدل القاضي خليفة السلمان ان القوانين الجزائية الاردنية تضمنت عدة اشكال من العقوبات التي يمكن اعتبارها بمثابة عقوبات بديلة وان كانت متناثرة، مشيرا الى ان مشروع قانون الأحداث الذي اقرته الحكومة اخيرا اخذ بالاعتبار مصلحتهم الفضلى ومعاملتهم على اساس انهم ضحايا متبنيا مجموعة من العقوبات البديلة المتوافقة مع حقوق الانسان عامة ومنظومة حقوق الاطفال خاصة. ويضيف انه يمكن الاستفادة من هذه البدائل والبحث في امكانية تطبيقها على الجرائم التي يرتكبها البالغون شريطة مراعاة الخصوصيات القانونية والواقعية في اختيار العقوبات البديلة بما ينسجم مع نظامنا القانوني وتراثنا الاجتماعي. ويقول الخبير القانوني الالماني بيتر بست في ورقته التي قدمها لورشة تأييد اصلاح السجون في الاردن حول اجراءات الاعتقال البديلة "بما في ذلك بدائل السجون " التي عقدت في عمان بداية ايلول الماضي ان اطلاق السراح المشروط يعني الافراج المبكر عن المساجين المحكومين تحت شروط محددة لما بعد اطلاق السراح ولا يشمل التعريف العفو العام او المسامحة. ويدعو الى تأمين المتطلبات القانونية لانشاء هيئة قضائية منفصلة تتعامل بشكل حصري مع القضايا التي تنشأ عن بيئة السجون (حقوق وواجبات المساجين) مثل محكمة تنفيذ احكام السجون في موقع السجن تكون مسؤولة عن المسائل الاصلاحية . ويبين بست ان حصول المساجين على اطلاق السراح المشروط يتطلب منهم الالتزام بالمعايير الموضوعة لذلك بشكل واضح وصريح والتي يجب ان تأخذ بالاعتبار شخصيات المساجين والظروف الاقتصادية لهم وتوفر برامج اعادة التأهيل. ومن المعايير التي يجب توفرها في نظام اطلاق السراح المشروط تحديد المدة التي يجب ان يقضيها السجين ليكون مستحقا لاطلاق السراح من خلال القانون . وتقول المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ان الاردن ليست اول دولة عربية تتبنى نهج تطبيق العقوبات البديلة فهي مطبقة في الجزائر وابو ظبي اضافة الى وجود بعض الممارسات التي هي محل بحث في اليمن وغيرها من الدول العربية مؤكدة نجاعتها وفاعليتها في الاردن كونها نجحت في الدول تتشابه معنا في نسيجها الاجتماعي والثقافي . وتضيف ان العقوبات البديلة لا تدعو الى افلات الجاني من العقاب لكنها تحد من عدد الاشخاص المحتجزة حريتهم نتيجة قيامهم باخطاء يمكن معالجتها باساليب اخرى لافتة الى الوفر الاقتصادي الذي يعود على الخزينة ويمكن توجيهه الى قطاعات اخرى كالصحة والتعليم اضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمساجين تمشيا مع مفاهيم حقوق الانسان . ويقول نائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي راتب النوايسة ان الثقافة المجتمعية السائدة تعد حاجزا امام تطبيق العقوبات البديلة، ونحن بحاجة الى تغيير منظومة المفاهيم الاجتماعية واهمها مفهوم العيب موضحا ان الكثير من الناس في الاردن يفضل السجن على العمل الاجتماعي او البيئي . ويضيف ان العقوبات البديلة المطبقة في العالم لا تشمل جرائم القتل و اصحاب السوابق، وتطبق على الجرائم التي تشكل خطرا على المجتمع لافتا الى عدم توفر غطاء تشريعي اردني يلزم بتطبيق العقوبات البديلة . --(بترا) ح ع/ف ق/م ب
2/10/2012 - 03:32 م