العقبة 4 تموز (بترا)- امين المعايطه- انطلقت في مدينة العقبة اليوم الخميس فعاليات الملتقى الاول لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمشاركة البنوك التجارية والاسلامية والبنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض.
واكد رئيس السلطة المهندس نايف احمد بخيت خلال حفل الافتتاح، أهمية الدور الحيوي والفاعل لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم به البنك المركزي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولفت الى ان تنظيم هذا الملتقى ياتي ضمن سعي السلطة لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل لهم للابداع وبناء مشاريعهم الخاصة التي تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
واضاف أن معظم المنشآت الصناعية والمشاريع الانتاجية والخدمية العاملة في المملكة تصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة، لذا فإن الاهتمام بهذه المشاريع والعمل على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجهها كان ولا يزال محوراً رئيسياً لأي عملية تنموية، مؤكدا دعم السلطة لأي مقترض يحصل على قرض من هذه البرامج عبر تقديم الحوافز المناسبة التي تنسجم مع قانون السلطة وامكانياتها.
واشار الى ان دراسات دائرة الاحصاءات العامة اثبتت ان دخل الاسرة من المشاريع الخاصة في محافظة العقبة يعتبر من اقل الدخول بين المحافظات مما يؤكد ضرورة تشجيع الافراد والاسر لإنشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة لما لها من اثر ايجابي في خلق فرص عمل جديدة والتقليل من معدلات الفقر والبطالة.
وعرض نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس شرحا توضيحيا عن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية الذي جاء بهدف تحسين فرص حصول القطاعات الاقتصادية على التمويل بآجال وكلف مناسبة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من فرص النمو الشامل والمستدام في المملكة.
وقال ان حجم الأموال المتاحة ضمن هذه البرامج يبلغ نحو مليار ومئتي مليون دينار بما يعادل 5 بالمائة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك، وان حجم السلفة "القرض" المتاح لكل عميل يبلغ قيمته اربعة ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل ومليوني دينار لباقي القطاعات وذلك وفق آجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتوائم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء المحتاجين لهذه القروض سواء في العاصمة عمان او في المحافظات.
وأعلن شركس عن قرب اطلاق برنامج سينفذه البنك المركزي بايجاد وتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والمشاريع الريادية.
بدوره اشار المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري ان الهدف الرئيسي من تأسيس الشركة هو تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمان لمخاطر هذا التمويل، حيث يغطي برنامج ضمان القروض تمويل المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة والعاملة وبرنامج ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة - كفالة "التمويل الإسلامي" بنسبة ضمان 70 بالمائة.
وبين ان نسبة ضمان القروض ضمن برنامج ضمان التمويل الصناعي والخدمات والمشاريع الناشئة تتراوح ما بين 70 الى 85 بالمائة وذلك حسب نوع المشروع وحجم القرض المطلوب وأن نسبة الضمان الخاصة بالمشاريع التي تمتلكها أو تديرها النساء تتراوح بين 50 الى 80 بالمائة .
ولفت الى أن الشركة استحدثت برنامجا لائتمان الصادرات يهدف لدعم المصدّر الأردني وتشجيع التصدير عن طريق توفير الحماية للمصدّرين الأردنيين ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد تعطل عملهم الى جانب تغطية مخاطر عدم السداد من خلال التعاون مع البنوك التجارية والاسلامية وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر.
واشار نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاستثمار الدكتور عماد الحجازين الى أهمية استمرارية هذه الملتقيات والعمل بمخرجاتها وتوصياتها، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 97 بالمائة من اجمالي المشاريع العاملة في المملكة، و40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لافتا الى ان هذه المشاريع تعد مكثفة للايدي العاملة وليست مكثفة لرأس المال وتعمل على توفير فرص عمل وهي الحل الامثل لحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتضمن الملتقى الذي حضره 25 بنكا تجاريا والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والافراد الراغبين في الاستفادة من برامج التسهيلات المخصصة، جلسة نقاشية لشرح آلية وكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة والراغبة بالعمل في محافظة العقبة من برامج التمويل الميسرة المتوفرة بشكل مباشر من خلال البنوك الإسلامية والتجارية العاملة في المملكة والمتواجدة في معرض الملتقى، وفقا لآجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء في محافظة العقبة .
--(بترا)
ا.م/رع/ اع04/07/2019 18:45:00
واكد رئيس السلطة المهندس نايف احمد بخيت خلال حفل الافتتاح، أهمية الدور الحيوي والفاعل لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم به البنك المركزي في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولفت الى ان تنظيم هذا الملتقى ياتي ضمن سعي السلطة لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالشباب وتوفير فرص العمل لهم للابداع وبناء مشاريعهم الخاصة التي تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
واضاف أن معظم المنشآت الصناعية والمشاريع الانتاجية والخدمية العاملة في المملكة تصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة، لذا فإن الاهتمام بهذه المشاريع والعمل على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجهها كان ولا يزال محوراً رئيسياً لأي عملية تنموية، مؤكدا دعم السلطة لأي مقترض يحصل على قرض من هذه البرامج عبر تقديم الحوافز المناسبة التي تنسجم مع قانون السلطة وامكانياتها.
واشار الى ان دراسات دائرة الاحصاءات العامة اثبتت ان دخل الاسرة من المشاريع الخاصة في محافظة العقبة يعتبر من اقل الدخول بين المحافظات مما يؤكد ضرورة تشجيع الافراد والاسر لإنشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة لما لها من اثر ايجابي في خلق فرص عمل جديدة والتقليل من معدلات الفقر والبطالة.
وعرض نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس شرحا توضيحيا عن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية الذي جاء بهدف تحسين فرص حصول القطاعات الاقتصادية على التمويل بآجال وكلف مناسبة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من فرص النمو الشامل والمستدام في المملكة.
وقال ان حجم الأموال المتاحة ضمن هذه البرامج يبلغ نحو مليار ومئتي مليون دينار بما يعادل 5 بالمائة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك، وان حجم السلفة "القرض" المتاح لكل عميل يبلغ قيمته اربعة ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل ومليوني دينار لباقي القطاعات وذلك وفق آجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتوائم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء المحتاجين لهذه القروض سواء في العاصمة عمان او في المحافظات.
وأعلن شركس عن قرب اطلاق برنامج سينفذه البنك المركزي بايجاد وتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والمشاريع الريادية.
بدوره اشار المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري ان الهدف الرئيسي من تأسيس الشركة هو تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمان لمخاطر هذا التمويل، حيث يغطي برنامج ضمان القروض تمويل المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة والعاملة وبرنامج ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة - كفالة "التمويل الإسلامي" بنسبة ضمان 70 بالمائة.
وبين ان نسبة ضمان القروض ضمن برنامج ضمان التمويل الصناعي والخدمات والمشاريع الناشئة تتراوح ما بين 70 الى 85 بالمائة وذلك حسب نوع المشروع وحجم القرض المطلوب وأن نسبة الضمان الخاصة بالمشاريع التي تمتلكها أو تديرها النساء تتراوح بين 50 الى 80 بالمائة .
ولفت الى أن الشركة استحدثت برنامجا لائتمان الصادرات يهدف لدعم المصدّر الأردني وتشجيع التصدير عن طريق توفير الحماية للمصدّرين الأردنيين ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد تعطل عملهم الى جانب تغطية مخاطر عدم السداد من خلال التعاون مع البنوك التجارية والاسلامية وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر.
واشار نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاستثمار الدكتور عماد الحجازين الى أهمية استمرارية هذه الملتقيات والعمل بمخرجاتها وتوصياتها، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 97 بالمائة من اجمالي المشاريع العاملة في المملكة، و40 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لافتا الى ان هذه المشاريع تعد مكثفة للايدي العاملة وليست مكثفة لرأس المال وتعمل على توفير فرص عمل وهي الحل الامثل لحل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتضمن الملتقى الذي حضره 25 بنكا تجاريا والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والافراد الراغبين في الاستفادة من برامج التسهيلات المخصصة، جلسة نقاشية لشرح آلية وكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة والراغبة بالعمل في محافظة العقبة من برامج التمويل الميسرة المتوفرة بشكل مباشر من خلال البنوك الإسلامية والتجارية العاملة في المملكة والمتواجدة في معرض الملتقى، وفقا لآجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء في محافظة العقبة .
--(بترا)
ا.م/رع/ اع04/07/2019 18:45:00
