العقبة 13 آب (بترا)- أمين المعايطه - ناقشت ندوة حوارية نظمها حزب المؤتمر الوطني زمزم في العقبة أمس الخميس، قوانين الأحزاب والانتخاب والإدارة المحلية وآلية تمكين الشباب الاردني في الحياة السياسية .
وتحدث في الندوة التي شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة الملكية للإصلاح السياسي وعقدت في قاعة نقابة المهندسين الأردنيين بمدينة العقبة، النواب السابقين المحامي ابراهيم ابو العز وقيس زيادين وعدنان السواعير ونقيب المهندسين الأسبق وائل السقا والدكتورة ريم المرايات وراكان الرواد.
وأكد المتحدثون، أهمية الإصلاح الشامل والمستمر في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بإقرار قوانين ترتقي الى طموحات الشعب في الانخراط بالأحزاب والعملية الانتخابية واللامركزية المحلية وتمكين الشباب الأردني من المشاركة السياسية وصنع القرار الرامي الى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في الحياة العامة.
وقال المحامي أبراهيم أبو العز، إن مهمة اللجنة المكلفة من جلالة الملك عبدالله الثاني هو وضع مشروع قانون انتخابي متطور ومشروع قانون للأحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين.
وأشار الزيادين إلى أن المجالس النيابية السابقة تحولت إلى مجالس خدماتية مما افقدها دورها الرقابي والتشريعي والحل في الإصلاح السياسي الشامل للوقوف على المشكلات التي يعاني منها الأردن وأهمها الأزمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن الشعب الأردني يريد تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتحقيق فرص العمل والمشاركة الحزبية في الحكومات.
ودعا السواعير الى إفساح المجال للشباب للانخراط بالأحزاب، لافتا الى أن اللجنة تسعى لاستحداث قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب للانتقال بهما الى حياة حزبية تفضي الى حكومات برلمانية تقوم بدورها في تعزيز المواطنة ورفعة الوطن وتقدمه.
وأكد المهندس السقا، أن الإصلاح الشامل يتحقق بعد السماح للجميع بحرية التعبير وتكافؤ الفرص والعدالة والتعليم وتعزيز اللامركزية من خلال إطلاق الصلاحيات للمحافظات وإشراكهم في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت الدكتورة المرايات الى أن اللجنة الملكية سيكون لديها مخرجات يجب أن تتبناها الحكومة لتساهم في العملية الإصلاحية الشاملة من خلال مشاركة أفراد المجتمع وخاصة المرأة لتأخذ دورها جنبا الى جنب مع الرجل وتحصل على حقوقها كاملة في جميع المجالات.
وأشار الرواد الى دعم جلالة الملك للشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليكونوا أداة بناء في المجتمع الأردني، مؤكداً أن اللجنة أوصت بضرورة تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 25 عاما لإشراك أكبر عدد من القطاع الشبابي في العملية السياسية.
بدوره، قال النائب حسن الرياطي، إن الإصلاح الشامل في الأردن هو قارب النجاة للخروج من الأزمات التي تعاني منها جميع القطاعات في الوطن، مؤكدا أن جميع الأردنيين يطالبون بالإصلاح ولن يكون هناك دور للأحزاب إذ لم تشارك في العملية الإصلاحية، مشيرا الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائما وفي كل خطاباته والرسائل الملكية الى عدم التدخل في الأحزاب واعطاء الفرصة لها للمشاركة في العملية السياسية .
والقت عضو حزب المؤتمر الوطني فداء الحمزاوي كلمة الحزب أكدت فيها إيمان الحزب بتوجيهات جلالة الملك، مشيرة الى أن مجرد تشكيل اللجان الإصلاحية هو اقرار من الدولة بأن الازمات المتتالية التي تمر على الأردن لا يمكن حلها دون الولوج في عملية الإصلاح الشامل والمتكامل وأن جميع الجهود التي تبذل من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ما هي الا دعم لجهود جلالة الملك لتحديث المنظومة السياسية والتطوير والإصلاح في الوطن .
--(بترا)
أ م/م ق/أس13/08/2021 16:03:23
وتحدث في الندوة التي شارك فيها عدد من أعضاء اللجنة الملكية للإصلاح السياسي وعقدت في قاعة نقابة المهندسين الأردنيين بمدينة العقبة، النواب السابقين المحامي ابراهيم ابو العز وقيس زيادين وعدنان السواعير ونقيب المهندسين الأسبق وائل السقا والدكتورة ريم المرايات وراكان الرواد.
وأكد المتحدثون، أهمية الإصلاح الشامل والمستمر في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بإقرار قوانين ترتقي الى طموحات الشعب في الانخراط بالأحزاب والعملية الانتخابية واللامركزية المحلية وتمكين الشباب الأردني من المشاركة السياسية وصنع القرار الرامي الى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في الحياة العامة.
وقال المحامي أبراهيم أبو العز، إن مهمة اللجنة المكلفة من جلالة الملك عبدالله الثاني هو وضع مشروع قانون انتخابي متطور ومشروع قانون للأحزاب والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين.
وأشار الزيادين إلى أن المجالس النيابية السابقة تحولت إلى مجالس خدماتية مما افقدها دورها الرقابي والتشريعي والحل في الإصلاح السياسي الشامل للوقوف على المشكلات التي يعاني منها الأردن وأهمها الأزمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن الشعب الأردني يريد تطبيق مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتحقيق فرص العمل والمشاركة الحزبية في الحكومات.
ودعا السواعير الى إفساح المجال للشباب للانخراط بالأحزاب، لافتا الى أن اللجنة تسعى لاستحداث قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب للانتقال بهما الى حياة حزبية تفضي الى حكومات برلمانية تقوم بدورها في تعزيز المواطنة ورفعة الوطن وتقدمه.
وأكد المهندس السقا، أن الإصلاح الشامل يتحقق بعد السماح للجميع بحرية التعبير وتكافؤ الفرص والعدالة والتعليم وتعزيز اللامركزية من خلال إطلاق الصلاحيات للمحافظات وإشراكهم في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت الدكتورة المرايات الى أن اللجنة الملكية سيكون لديها مخرجات يجب أن تتبناها الحكومة لتساهم في العملية الإصلاحية الشاملة من خلال مشاركة أفراد المجتمع وخاصة المرأة لتأخذ دورها جنبا الى جنب مع الرجل وتحصل على حقوقها كاملة في جميع المجالات.
وأشار الرواد الى دعم جلالة الملك للشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ليكونوا أداة بناء في المجتمع الأردني، مؤكداً أن اللجنة أوصت بضرورة تخفيض سن الترشح للانتخابات الى 25 عاما لإشراك أكبر عدد من القطاع الشبابي في العملية السياسية.
بدوره، قال النائب حسن الرياطي، إن الإصلاح الشامل في الأردن هو قارب النجاة للخروج من الأزمات التي تعاني منها جميع القطاعات في الوطن، مؤكدا أن جميع الأردنيين يطالبون بالإصلاح ولن يكون هناك دور للأحزاب إذ لم تشارك في العملية الإصلاحية، مشيرا الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائما وفي كل خطاباته والرسائل الملكية الى عدم التدخل في الأحزاب واعطاء الفرصة لها للمشاركة في العملية السياسية .
والقت عضو حزب المؤتمر الوطني فداء الحمزاوي كلمة الحزب أكدت فيها إيمان الحزب بتوجيهات جلالة الملك، مشيرة الى أن مجرد تشكيل اللجان الإصلاحية هو اقرار من الدولة بأن الازمات المتتالية التي تمر على الأردن لا يمكن حلها دون الولوج في عملية الإصلاح الشامل والمتكامل وأن جميع الجهود التي تبذل من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ما هي الا دعم لجهود جلالة الملك لتحديث المنظومة السياسية والتطوير والإصلاح في الوطن .
--(بترا)
أ م/م ق/أس13/08/2021 16:03:23
