ولفت الى ان عام 2017 شهد انطلاقة جديدة للعقبة الاقتصادية في ضوء التنافسية العالمية من خلال انشاء مشاريع تحفز الاستثمار وتشجع السياحة المحلية والعالمية مثل مشاريع تالا بيه وسرايا وآيلة، وتطوير نادي اليخوت الملكي الذي يستقطب سنويا حوالي 12 الف سائح، اضافة الى تطوير سياحة المغامرة في وادي رم والبتراء وكذلك ساحة الثورة العربية الكبرى ومنطقة الحفائر على الشاطئ الاوسط وانشاء قناة صناعية بطول 1كلم، واقامة منشآت فندقية ومصيف جبلي وبحيرة صناعية وانشاء تلفريك يربط بين البحر والجبل وانشاء مرسى لليخوت وانشاء مدينة ترفيهية متكاملة على الشاطئ الجنوبي وتشغيل مركز العقبة الترفيهي. وبين الشريدة انه ولتحفيز الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة اعلنت السلطة عن مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل فرصة بناء المدينة الرياضية الأولمبية لاستقطاب النوادي الدولية، وبناء مجمع طبي لتشجيع السياحة العلاجية ومجمع مدارس نموذجي واقامة مدينة رقمية (Digital City)، إضافة إلى الاستمرار في دعم المشاريع والمبادرات لتنمية المجتمع المحلي في العقبة والإقليم من خلال دعم المنح الدراسية ودعم المشاريع الريادية ودعم الخدمات الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال فرق تطوير الأحياء التطوعية. وكشف عن مخطط شامل لتطوير البلدة القديمة ضمن رؤية معمارية وتنظيمية تعزز من هوية المدينة وتشكل قيمة مضافة للجذب السياحي وتطوير خدمات المدينة في المناطق السكنية والتجارية في مدينة العقبة وتطوير خدمات البنية التحتية والبلدية في لواء القويرة، بالإضافة الى إطلاق مبادرة للتشغيل والتدريب من خلال إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة، وتأهيل الأردنيين للحصول على فرص عمل ، مشيراً الى تبني السلطة نهجاً ثابتاً في المحافظة على البيئة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية البيئة البحرية، ومنع التلوث والمحافظة على الموارد البيئية، وتشجيع استخدامات مصادر الطاقة المتجددة. واكد الشريدة ان السياسات الجديدة التي اقرها مجلس مفوضي السلطة جاءت بعد دراسة متأنية لواقع المنطقة الخاصة حيث أخذ المجلس باعتباره الفرص المتاحة والتحديات القائمة؛ ففي حزمة تنشيط القطاع التجاري، تقرر تخفيض رسوم التسجيل بواقع 50 بالمئة من الرسوم المطلوبة على ان يتم العمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة عام واحد لتشجيع المؤسسات غير المسجلة والتي يزيد عددها على 4 آلاف مؤسسة وتمارس نشاطها في المنطقة الخاصة. واضاف، ان المجلس وبهدف تشجيع الصناعات التصديرية ودعم إعادة التصدير من المنطقة الاقتصادية الخاصة اتخذ المجلس مجموعة من القرارات تمثلت بمنح المصانع المسجلة لدى السلطة خصما تشجيعياً عند التصدير للأسواق الخارجية من خلال ميناء الحاويات مقداره 50 بالمئة من اجمالي البدلات المدفوعة لشركة ميناء حاويات العقبة باستثناء غرامات التأخير وما يتم استيفاؤه من الوكيل الملاحي وبدلات التخزين للبضائع في الميناء مع الابقاء على فترة السماح المقررة سابقا والتي تشمل الاسبوع الاول من فترة التخزين الأمر الذي سيساهم في تخفيف كلفة التصدير وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية. ولغايات تحقيق مستويات عالية من التنسيق والمتابعة وتقييم الاداء قرر المجلس وفق الشريدة الموافقة على استحداث مكتب في السلطة يعمل على التنسيق بين التجار والمخلصين واطراف المنظومة الرقابية التجارية اللوجستية والتي تشمل وزارة الزراعة، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والجمارك، لتسهيل اجراءات تدفق البضائع والحصول على الموافقات المطلوبة بأسرع وقت وبما يعزز تحفيز نشاطات إعادة التصدير وتجارة الترانزيت وتنافسية المنطقة الخاصة كمركز لوجستي إقليمي. وفي جانب تنشيط القطاع العقاري والإسكاني في المنطقة وضمن اهتمام السلطة ورؤيتها بتوفير شقق سكنية بأسعار مناسبة ومنافسة تخدم أبناء المجتمع المحلي من ذوي الدخل المحدود بما في ذلك شريحة الشباب المقبلين على الزواج، ودعماً من السلطة لهذه الشريحة على وجه الخصوص، ولغايات تنشيط القطاع العقاري والإسكاني في المنطقة بما في ذلك تنشيط القطاعات المرافقة للمشاريع العمرانية، ستطرح السلطة من خلال شركة تطوير العقبة مجموعة من قطع الأراضي المزودة بخدمات البنية التحتية للبيع ضمن منطقة قصبة النحاس والسكن الأخضر في المنطقة الشمالية من العقبة بسعر تشجيعي مقداره خمسة وستين دينارا للمتر المربع الواحد لإنشاء المشاريع الإسكانية (العمارات السكنية). وأضاف، انه تقرر أيضا منح غير الأردني الذي يقوم بشراء وتملك وحدة سكنية بسعر لا يقلّ عن مائة ألف دينار مجموعة من المزايا تتمثل بمنحه إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، والسماح له بإدخال أثاث منزلي معفى من الجمارك والرسوم لمرة واحدة. --(بترا) أ م/ اح/س ق
18/3/2018 - 12:40 م