العقبة 27حزيران (بترا) -من عبد المهدي القطامين - بحث وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس ناصر المدادحه في العقبة اليوم الثلاثاء امكانية تحويل مؤسسة الموانيء الى شركة حكومية تعمل بموجب نظام الشركات، لانهاء كافة الاشكاليات التي تعترض عمل المؤسسة حاليا والمتمثلة بتعدد المرجعيات وتباين المسميات الوظيفية فيها . وقال الخوالدة انه كلف من مجلس الوزراء بناء على اتخاذ المجلس مؤخرا قرارا يقضي بتحويل المؤسسة الى شركة لدراسة ايجابيات وسلبيات هذا التحويل والوصول الى حل مرضي لكافة الاطراف يخدم الاقتصاد الوطني ويراعي مصلحة الكوادر البشرية الموجودة في المؤسسة ويحقق انتاجية اعلى، وفق منظور اداري سليم معافى ينسجم مع فلسفة الدولة الاردنية في رفع كفاءة العاملين في كافة القطاعات . واضاف الخوالدة بحضور مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة ومدير عام مؤسسة الموانئء المهندس محمد المبيضيين والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم وخبراء ومختصين من وزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام ومراقبة الشركات ووزارة المالية، ان قضية تحويل المؤسسة الى شركة ستخضع الى تحليل عميق من قبل هذه الجهات المعنية وصولا الى القرار السليم المبني على اسس تنظيمية صحيحة وفق الهيكلية التنظيمية، التي تراها الحكومة مناسبة بعد استعرض كافة سيناريوهات التحويل من عدمه ووفق الصيغ القانونية التي لا تتعارض مع نهج الحكومة الاصلاحي مشيرا الى انه سيقدم لمجلس الوزراء تصورا واضحا لهذه الاشكالبيات لاتخاذ القرار المناسب . واكد ان الحكومة لن تستغني عن اي من العمالة الوطنية في مؤسسة الموانيء، مشدد على ان هذا لن يكون نهجا للحكومة ولكن سيتخذ الاجراء الذي من شأنه تعزيز موارد الدولة في منطقة العقبة الخاصة بعيدا عن تضارب الصلاحيات وتعدد المرجعيات بما يحقق اعلى كفاءة ممكنة وتشاركية بين كافة مؤسسات الدولة العاملة في العقبة . واكد المدادحة ان هذا اللقاء التشاوري الذي جمع كافة الاطراف بما فيهم اعضاء اللجنة النقابية في مؤسسة الموانيء يستهدف الوصول الى حلول ممكنة لمعيقات العمل في المؤسسة وافاق المستقبل ومن ضمنها التحويل الى شركة حكومية ودراسة مزايا هذا التحويل من عدمه والوصول الى حلول توافقية بين الجهات المعنية بقطاع الموانيء سواء في العقبة ام في وزارة النقل والجهات الاخرى . واشار المدادحة الى حيوية الدور الذي تقوم به المؤسسة والميناء حاليا باعتبارها رافدا مهمها من روافد الخزينة، معتبرا انشاء سلسلة من المواني الخاصة بالطاقة من نفط وغاز وانشاء الميناء الجديد في المنطقة الجنوبية عوامل مساعدة على النهوض بانتاجية هذا القطاع ورفعها وزيادتها خدمة للاقتصاد الوطني وتسهيلا لعمل المنطقة الخاصة لجعلها اكثر جاذبية على صعيد الاستثمار المحلي والعربي والدولي . واستعرض المبيضيين تاريخ مؤسسة الموانيء والبطء في تحويلها الى شركة مملوكة للحكومة موضحا انه تم الغاء قانون مؤسسة الموانيء عام 2008 على ان يعتبر ساري المفعول عند انشاء الشركة ومنذ ذلك التاريخ لم يتم اي اجراء بهذا الخصوص . واشار المبيضيين الى تداخل صلاحيات عمل الموانيء ما بين النقل وشركة التطوير وتعدد المرجعيات الامر الذي اضر بدور المؤسسة وقدرتها على تحقيق معدلات انتاج اعلى وعلى الرغم من كل ذلك فانها اي المؤسسة حققت في الاعوام الماضية معدلات انتاج هي الاعلى في تاريخها منذ انشائها . وقال المبيضيين ان الحل الامثل هو تحويل المؤسسة الى شركة لتوفير المزيد من الحرية في اتخاذ القرار والسرعة فيه وفق المستجدات وتحسين الكوادر البشرية العاملة في الميناء وتوحيد المسميات الوظيفية التي تتباين من عامل الى اخر مطالبا بان تاخذ اولوية بقاء العمال في الميناء في اعمالهم عند اتخاذ اي قرار يخص المؤسسة . من جانبه استعرض غسان غانم فلسفة انشاء شركة تطوير العقبة لتكون الذراع التنفيذي لسلطة المنطقة الخاصة وللفصل ما بين التشريع والرقابة والتنفيذ في العمل حيث ان مسؤولية التشريع والرقابة من مسؤولية السلطة الخاصة، معتبرا انموذج شركة تطوير العقبة انموجا ناجحا من خلال كافة المؤشرات التي ترصدها الشركة في كافة المشروعات التي دخلت فيها شريكة او اشرفت على انشائها وفق الصيغ الادارية المختلفة . فيما اشار رئيس اللجنة النقابية في مؤسسة الموانيء عاطف البطوش الى مكامن الخلل في عمل المؤسسة وافتقادها الى الحرية في التصرف بعد ان اخذت شركة تطوير العقبة اصولها الاستراتيجية واصبحت المؤسسة مؤسسة تشغيلية فقط معتبرا موظفي المؤسسة على اختلاف مسمياتهم جنودا مجهولين يعملون بصمت وبدون ان يلتفت اليهم احد في المزايا والمكافآت والتحفيز الذي هو ضرورة لكل عامل وموظف . --(بترا) ع ق/س ق
26/6/2012 - 03:04 م