لندن 9 كانون الأول ( بترا) – اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى جرائم حرب خلال هجومه الاخير على قطاع غزة في آب الماضي، وطالبت باجراء تحقيق دولي مستقل وحيادي حول ذلك. وقال بيان صدر عن المنظمة اليوم االثلاثاء، أن قيام الجيش الاسرائيلي بتدمير أربعة مبان في الأيام الأربعة الاخيرة من العملية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني، داعية إلى إجراء تحقيق بشكل مستقل ونزيه. واضاف بيان المنظمة أن أحد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح، والذي يضم مركز للتسوق ومرآب لتصليح السيارات والعديد من المكاتب وعيادة طبية. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن كل الأدلة لدينا تظهر ان هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا من قبل الجيش الإسرائيلي وبدون ان يكون له اي مبرر عسكري. وأضاف "كل الحقائق على أرض الواقع، والتصريحات التي أدلى بها المتحدثون باسم الجيش الاسرائيلي في ذلك الوقت تشير إلى أن الهجمات كانت عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكانت مصممة لتدمير مصادر رزقهم". واكد لوثر على "وجوب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي واحالة المسؤولين عنها الى القضاء في محاكمات عادلة، وأنه يجب أن يحصل الأشخاص الذين دمرت منازلهم وسبل عيشهم على العدالة والتعويض الكامل". واشارت المنظمة إلى أنها أرسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية الى السلطات الاسرائيلية، وطالبتها بتوضيحات عن الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك وماهي الاحتياطات التي اتخذتها للحد من خطر وقوع ضرر على المدنيين، لكنها لم تتلق اجوبة مناسبة. --(بترا) ر ش/س ق
9/12/2014 - 02:46 م