عمان 22 أيلول (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، لافتاً إلى أنه سيُطلب من المخالطين الذين يُفرض عليهم الحجر المنزلي الالتزام بأماكنهم لحين فحصهم، وسيتمّ تتبّعهم وفق آليّة تقرّرها الأجهزة المختصّة.
وأشار العضايلة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز عقد اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، امس الاثنين، ضمّ عدداً من الوزراء، ومدراء الأجهزة الأمنيّة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتداعيات أزمة وباء كورونا على مختلف القطاعات.
وأضاف العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الاجتماع ناقش سير الإجراءات المتّخذة على المعابر الحدوديّة، وتحديداً معبريّ جابر والعمري، والتأكّد من تلافي الثغرات التي حدثت سابقاً، مبيّناً أنّ الإجراءات الجديدة المتّخذة منسجمة مع أقصى درجات السلامة والوقاية، بحيث تمنع مخالطة الأشخاص القادمين للعاملين على هذه المعابر، وضمان سلامة جميع مستخدميها.
وأوضح أنه سيتمّ وضع دليل واضح بالإجراءات والآليّات المتعلّقة بجميع العمليّات على المعابر، كالتخليص والتأمين وغيرها، بما يضمن سلامة الإجراءات المرتبطة بها، وعدم تسبّبها بنقل العدوى.
كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة المستجدّات المتعلّقة بإجراءات العزل للمصابين، والحجر المنزلي للقادمين من الخارج، والتوسًع في إجراء الفحوصات المخبريّة للكشف المبكّر عن حالات الإصابة.
وحول عزل الأشخاص المصابين ما دون 18 عاماً منزليّاً، أوضّح العضايلة، أن القرار جاء بناء على توصية وزارة الصحّة، وبعد دراسة جميع الأبعاد المرتبطة بمسألة عزل الأطفال المصابين، مع النظر إلى بعض النماذج العالميّة للتعامل مع هذه الفئة؛ شريطة اتّباع إجراءات صحيّة صارمة لمنع انتقال العدوى منهم إلى الآخرين.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تضمنت توقيع تعهّد خطّي من وليّ أمر الطفل بعزله منزليّاً، وعزل المخالطين له، وعدم خروجهم من المنزل إلّا بعد ظهور نتيجة الفحص التي تؤكّد خلّوهم جميعاً من فيروس كورونا.
وأضاف أن التعهد تضمن التزام وليّ أمر الطفل بتنفيذ أوامر الدفاع، والقرارات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، ووزارة الصحّة، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.
كما أشار العضايلة إلى وضع آليّة لتتبّع الأشخاص المصابين الخاضعين للعزل المنزلي ومخالطيهم من خلال الأجهزة المختصّة، مشدّداً على أنه سيتمّ تطبيق ما نصّ عليه أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020 بحقّ كلّ من تثبت مخالفته منهم، مذكراً بأنّ العقوبات بحقّ كل من يخالف اشتراطات السلامة العامّة، ويعرّض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، أو يتسبّب بنقل العدوى إليهم تصل حدّ الحبس حتى ثلاث سنوات، أو غرامة مقدارها 3 آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
واختتم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: "حماكم الله، وحمى صحّتكم وأحبّاءكم، وحفظ الوطن والإنسانيّة جمعاء من شرّ هذا الوباء".
--(بترا)
هـ أ/س أ