القاهرة 15 نيسان (بترا)- طلب المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية من البرلمان وقادة الاحزاب والشخصيات العامة المصرية التوافق سريعا على اسس مبادئ اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية الجديدة لوضع دستور جديد للبلاد في ضوء قرار محكمة القضاء الاداري الذي رفض تشكيل اللجنة السابقة التي كانت تضم خمسين بالمئة من اعضائها في البرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي واعضاء المجلس اليوم الاربعاء برؤساء الاحزاب والقوى السياسية المصرية حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماع يوم الاحد من الاسبوع المقبل بين المجلس ورؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لاتخاذ ما يلزم نحو دعوة المجلسين لاجتماع مشترك لتحديد أسس ومبادئ اختيار أعضاء اللجنة الجديدة. وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 حزيران المقبل ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد. --(بترا) ح ر/م ع/ح ا
15/4/2012 - 10:39 م